ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

فضيلة خاصّة له من بين ثلاثة و عشرين خصلة من فضائله التي احتجّ بها علي أبي بكر. و هذا بنفسه دليل علي أنّ هذا الأمر كان نظير الأوامر الامتحانيّة، و كان سرّاً بينه و بين رسول الله لم يطّلع عليه غيره.

و لو كان هذا أمراً حقيقيّاً، و كان أمير المؤمنين عليه السلام قد ذهب لقتل «مابور» فقام بارتقاء النخلة و فعل ما فعل، ثمّ رجع أمير المؤمنين بالجواب الذي رجع به إلي الرسول، لما كانت هذه منقبة له و لا عُدّت فضيلة له. لقد أراد أمير المؤمنين إفهام أبي بكر- و قد صدّقه هو أيضاً علي ذلك- أنّ هذا المطلب كان سرّاً بينه و بين النبيّ لم يطّلع عليه أحد. و هذا السرّ إنّما يمتلكه من يكون عالماً بالغيب و إلّا لما استطاع تنفيذ هذه المهمّة بهذه الصورة، و لم يكن هناك أحد غيره عالم بالغيب و مطّلع علي براءة مارية و إبراهيم و مابور، و علي حقيقة التهمة التي صدرت من عائشة. و قد كان المطلب واضحاً لديه و عين انكشافه لرسول الله، و هذه الفضيلة مختصّة به، و لم يكن هناك أحد غيره يملك هذا العلم.

و لذا يذكر عليه السلام هذه القضيّة كاحتجاج و استشهاد علي أبي بكر من بين ثلاث و عشرين منقبة له. و هذا بنفسه دليل علي أنّ أمر رسول الله و طلبه هذا لم يكن أمراً تقتضيه المصلحة، و أنّ المصلحة كانت في نفس الأمر بالشكل الذي ذكرناه.

و قد قلنا أنّ هذا الأمر هو نظير الأوامر الامتحانيّة، لا أنّه من الأوامر الامتحانيّة. و ذلك لأنّ مراد رسول الله لم يكن اختبار أمير المؤمنين عليهما السلام، و إنّما كان مراده كشف القضيّة للآخرين، لكنّه يشترك مع الأوامر الامتحانيّة في جهة أنّه لم يكن المراد به إتيان المأمور به في الخارج.

فبحمد الله قد انزاح كلا الإشكالين الفقهيّ و الكلاميّ، بل اتّضحت كلتا المسألتين.