ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

إبراهيم مطيعاً، فقد تحقّقت المصلحة الأمريّة و لم يبق ثمّة مورد لتحقّق المأمور به الظاهريّ، لذا قال تعالي: {قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا}،^۱ فلم يعد من اللازم أن تقتله لأنّ المقصود من الأمر قد تحقّق.

و تسمّي هذه بالأوامر الامتحانيّة حيث تكون المصلحة في نفس الأمر فقط.

و المسألة هنا علي هذا النحو، فأمر رسول الله لأمير المؤمنين عليهما السلام نظير الأوامر الامتحانيّة، لا أنّه بنفسه أمر امتحانيّ، لأنّه لم يكن ثمّة مصلحة في المأمور به فيه، و إنّما المصلحة في نفس الأمر و لو لغاية اخرى غير المصلحة الأمريّة. و هذا يسمّي نظير الأوامر الامتحانيّة. لم يكن المراد من أمر رسول الله قتل «مابور» واقعاً، و إنّما كان المراد كشف هذه الامور المستورة أمام الناس.

و ما هي المصلحة في هذا الأمر؟ لقد قذفت عائشة مارية و اتّهمتها بالزنا و اعتبرت ابن رسول الله و العياذ بالله ابن زنا. و ينبغي التأمّل هنا في الموقف الذي سيتّخذه رسول الله تجاه هذه القضيّة و تجاه هذا الاتّهام. فإنّه لو لم يهتمّ بالقضيّة لتكرّس ذلك الاتّهام، و لقال أهل المدينة من المنافقين و النصارى و اليهود: إنّ بعض مخدّرات النبيّ و جواريه كانت زانية و قد وَلَدَتْ من الزنا ولداً اعتبره الرسول ابناً له أيضاً. و لبقي هذا العار لاصقاً ببيت الوحي إلي الأبد.^٢