ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

وجه من الوجوه، مع أنّها منقولة من قِبل الخاصّة و العامّة. و لذا حاول البعض إنكار هذه الرواية و القول بأنّها لا تتعلّق بمارية و إنّما بعائشة في السفر الذي اصطحبها معه فيه رسول الله و تخلّفت عن القافلة شيئاً ما في الطريق، و اتّهمها عبد الله بن ابيّ بالزنا. و لكي يرفع أهل السنّة تهمة الزنا عن عائشة نسبوها إلي مارية. بينما قال البعض أيضاً بأنّهم لم يفهموا حقيقة هذه القضية.

أمر رسول الله بقتل مابور كان نظير الاوامر الامتحانيّة

و على ما يبدو فهو أنّ أمر رسول الله لأمير المؤمنين عليه السلام نظير الأوامر الامتحانيّة و ليس أمراً حقيقيّاً.

و توضيح ذلك: أنّ الأوامر علي نوعين: حقيقية و امتحانيّة. في الأوامر الحقيقيّة تكون المصلحة في المأمور به، بينما في الأوامر الامتحانيّة تكون المصلحة في نفس الأمر لا المأمور به، و ذلك كأمر اللهُ النبيّ إبراهيم بذبح ولده اسماعيل‌ {يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى‌ فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى}‌^۱. لأنّ أمر الله لإبراهيم بقتل ولده ليست المصلحة فيه في المأمور به، أي ليس هناك مصلحة في الخارج في ذبح إسماعيل بيد إبراهيم، و إنّما المصلحة هنا في نفس الأمر.

المصلحة في هذا الأمر هو في إقدام إبراهيم علي تنفيذه لا في تحقّقه الخارجيّ. و بناء عليه فلو أتي بهذه المأموريّة لتمّت المصلحة الأمريّة، و إلّا فلا. و المصلحة الأمريّة هي نفس حالة التسليم و الانقياد من لدن إبراهيم عليه السلام. أمّا المأمور به الظاهريّ الذي هو ذبح إسماعيل في الخارج فلم يكن محلًّا لطلب الله منذ البداية، فلم يكن مراداً لله أن يقتل إبراهيم إسماعيل منذ البداية. لذا فعند ما صدر الأمر بقتل إسماعيل و وجد الله‌