ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

و لتفاسير الشيعة. و قد عرفنا أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قد واجه إشكالًا، في زواجه من زينب إذ يأمره الله تعالي من جهة بإتمام هذا الزواج، بينما الحميّة الجاهليّة الباقية بين الناس و اضطراب الحال و عدم مساعدة الظرف لا تفسح المجال لذلك من جهة اخرى و قد أقدم النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم علي ذلك انطلاقاً من أمر الله، لا بسب ميله الباطنيّ نحو زينب. هذا هو واقع القصّة و حقيقتها.

بعض تفاسير العامّة قد حرّقت قضيّة زينب بشكل قبيح‌

لكنّ الكثير من تفاسير أهل السنّة تبيّن هذه القصّة بصورة غير حسنة. و كذلك فعل المستشرقون لأنّهم تعرّفوا علي الإسلام و معارفه من خلال تواريخ و تفاسير أهل السنّة، لذا فهم يرون الإسلام من هذه الزاوية و يبتلون بالإشكالات.

و علي أيّ تقدير فإنّ قضيّة زينب و زواج النبيّ منها، و قضيّة إخراج الدعيّ و الولد المتبنّي من النسب، و كذلك زواج المرأة الشريفة من الرجل الفقير، كانا أمرين وَلايَتِيَّيْنِ سبّبا أن يتصرّف النبيّ بهذا النحو الذي ذكر.

و لئن كان تصرّف رسول الله، يبدو مخالفة بحسب الظاهر، لكنّه يتّضح بعد التأمّل أنّه عين الواقع و عين الشريعة، و ليس تخطّياً عن حكم الله و الشريعة.

أحد الأوامر الولايتيّة الاخرى لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم هو أمره لأمير المؤمنين عليه السلام فيما يتعلّق بقتل «مابور» الذي كان عند «مارية القِبْطِيَّة».^۱