ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

و صلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ و آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ‌

و لَعْنَةُ اللهِ عَلَى أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلى قيامِ يَوْمِ الدِّينِ‌

و لَا حَولَ و لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ‌

{فَلَمَّا قَضى‌ زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا}.^۱

لقد ورد قضاء الوطر هنا (و الذي بيّنا أنّه يعني الاستمتاع و الدخول) في موضعين، الأوّل: {فَلَمَّا قَضى‌ زَيْدٌ مِنْها وَطَراً}. و الثاني: في ذيل الآية: {فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً}.

و زوجة الابن بالتبنّي ليست بزوجة ابن، سواء كان قد دخل بها أم لا، فلا يختصّ هذا الحكم بصورة عدم الدخول.

كانت هذه بشكل عامّ حقيقة قصّة زينب و الأمر الولايتيّ لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم، و التي جري بيانها وفقاً للآية القرآنيّة الشريفة