ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

وَ اتَّقِ اللَّهَ}.^۱

و عمل زيد بأمر النبيّ، و صبر علي جفاء زينب إلي أن نفدت طاقته، فجاء إلي رسول الله و أخبره بنفاد صبره و تحمّله لها طالباً الإذن بطلاقها. فأذن له النبيّ فطلّقها.

و هنا امر النبيّ بأمر من الله بتنفيذ الحكم الثاني، و هو إلغاء آثار التبنّي. و كان ذلك أيضاً في المرحلة الاولي في حقّ نفسه بأن يتزوّج التي هي زوجة دعيِّه و في حكم زوجة ابنه، لكي يتّضح للناس عمليّاً أنّ زوجة الابن بالتبنّي ليست زوجة ابن و أنّ نكاحها لا إشكال فيه. لكن النبيّ كان في خوف و قلق من الناس. إذ إنّ هذا الأمر لم تكن له سابقة عندهم، فلو تزوّج من زينب لقالوا إنّ رسول الله قد تزوّج زوجة ابنه و لرجعوا عن الدين. و كان من المحتمل كثيراً أن ينقلب وضع الإسلام في تلك المراحل.

فنزلت الآية، و مضمونها نهي النبيّ عن خشية الناس، و أمره بتنفيذ أمر الله، و أنّ الله أحقّ بأن يخشاه، و أنّ ما يخفيه في نفسه من أمر الله له (في الزواج من زينب) و عدم ذكره للناس سوف يُظهره الله: {وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ}.^٢

فقام رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم بالزواج من زينب بأمر من الله من أجل إزالة هذه البدعة الجاهليّة.

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آل مُحَمَّد