ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، ثُمّ ألَا كُلُّ شَي‌ءٍ مِنْ أمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ، وَ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَ أوَّلُ رِباً أضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ".^۱

قصّة زينب بنت جحش و زواجها من رسول الله‌

أجل فقد أراد النبيّ الأكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم و لكي ينفّذ الأمر الأوّل، و هو الزواج بين طبقة الأشراف و طبقة الضعفاء. أن يطبّقه في المرّة الاولي في حقّ عائلته- فجاء إلي ابنة عمّته زينب بنت جحش و خطبها لزيد بن حارثة مولاه و ابنه بالتبنّي. فأنفت زينب من هذا الأمر، كما ورد في تفسير «الدرّ المنثور» من أنّه: أخْرَجَ ابْنُ جُرَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فَاسْتَنْكَفَتْ مِنْهُ وَ قَالَتْ: أنَا خَيْرٌ مِنْهُ حَسَباً، وَ كَانَتِ امْرَأةً فِيهَا حِدَّةٌ.

فَأنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً}.^٢

فقبلت زينب الزواج من زيد، و صارت في حبالته التزاماً بالأمر الولايتيّ لرسول الله. و لم يكن هذا الزواج- بالطبع- هادئاً و ساكناً، فكانت زينب تشعر في نفسها بالشرف و الكبر باستمرار، و تعدّ زيداً زوجها غلام و مولي ابن خالها محمّد رسول الله. و لقد ضيّق هذا التنافر النفسيّ الأمر علي زيد، فجاء إلي رسول الله مراراً طالباً الإذن في طلاق زينب، فلم يكن النبيّ يأذن له، و كان يأمره بإمساك زوجه و عدم طلاقها.

{وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ‌