ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

الشريفة و الأصيلة أيضاً أن تتزوّج من أحد المؤمنين الفقراء، فالتكافؤ في الزواج و اختيار الزوجة أو الزوج، أي التساوي في النمط و الطبقة إنّما هو في الإيمان و التقوي، لا التساوي في النمط و التكافؤ في المال و الاعتبار و العشيرة و القوم و القبيلة.

ثانياً: أن يعلن للناس أنّ دعيَّ الإنسان ليس ابناً له: و لا يترتّب عليه أيّ من آثار النسب. أي أنّ الابن بالتبنّي ليس ابناً، و البنت بالتبَنّي ليست بنتاً، فلا يرثان و لا يورّثان، كما أنّ البنت بالتبنّي ليست محرماً، و الابن بالتبنّي ليس محرماً علي زوجة المتبنّيّ. كما لا تعدّ زوجة الدعيّ زوجة ابن للإنسان أيضاً، و لا تصير محرماً علي الإنسان. فلو طلّقها الدعيّ بعد ذلك فإنّ في مقدور الإنسان أن يتزوّجها، و ذلك لأنّها امرأة أجنبيّة بكلّ معني الكلمة، و لا تُعدُّ من المحارم.

لقد أزال الإسلام هذه السنّة الجاهليّة و لم يجعل حكماً خاصّاً للدعيّ لا في الإرث و لا في المحرميّة و لا في حرمة النكاح. و بناء عليه و بحكم القرآن الصريح فليس هناك أيّ فرق بين الدعيّ و غيره، و أنّ عنوان الدعيّ لا يدخله في النسب بوجه من الوجوه.

وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ‌ ... ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ‌

لقد ورد هذا الحكم في الآيتين الرابعة و الخامسة من سورة الأحزاب، حيث يقول تعالي:

وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ، ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوالِيكُمْ.^۱

و كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ينوي تنفيذ هذا الحكم،