ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

منه بنتاً اسمها زينب، إذَن زينب بنت جحش هي بنت اميمة بنت عبد المطلب، و ابنة عمّة رسول الله.

و كان زيد بن حارثة غلام رسول الله، و كان قد أعتقه النبيّ ثمّ تبنّاه بعد أن أعتقه. (و كان التبنّي متعارفاً و متداولًا بكثرة بين الناس في ذلك الزمان) و لقد كانت جميع أعمال رسول الله علي أساس الحكمة و المصلحة، حيث نقوم الآن ببيان شي‌ء من ذلك هنا:

لقد كان العرب في الجاهليّة يعتبرون الابن بالتبنّي- و الذي يسمّي بـ«الدعيّ»- ابناً حقيقيّاً، و يعدّونه ابناً واقعيّاً في جميع أحكام البنوّة كالنكاح و الإرث و سائر الامور. و لذا كانوا يعدّون زوجة الابن بالتبنّي زوجة ابن حقيقيّة و يعتبرونها محرماً، و لم يكونوا يتزوّجونها بعد أن يطلّقها دعيّهم. لأنّهم كانوا يقولون إنّها زوجة ابنهم و هي محرّمة بالحرمة الأبديّة.

و من جهة اخرى فقد كانت الطبقيّة شائعة بين العرب، فلم تكن أيّة امرأة وجيهة و ذات شخصيّة من الأشراف مستعدّة للزواج من مولي لا يملك وجاهة و اعتباراً من ناحية النسب.

و كان كبراء العرب يزوّجون بناتهم إلي الأشخاص المعروفين و المنتخبين إلي القبائل و العشائر و لذوي النسب و الوجاهة. و كانوا يعدّون تزويج الفقراء و المحتاجين و الموالي المعتقين من أكبر العار، و كانوا مستعدّين للموت أو ترك بناتهم بلا تزويج علي أن يخضعوا لزواجٍ كهذا.

فأمر رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم عزّ و جلّ بإزالة أحكام الجاهليّة هذه. بأن يعلن للناس.

أوّلًا: أنّ شرف المؤمن إنّما هو بالإيمان و التقوي لا بالمال و الحسب و النسب. و بناء عليه فإنّ لكلّ رجل مسلم و فقير- و إن كان عبداً و مولي معتق- الحقّ في أن يتزوّج من بنات الأشراف. كما أنّ في مقدور المرأة