ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

مطابق للحقّ و مطابق للواقع. كلّ حكم قائم علي أساس التخيّل و الاعتبار و لا يستند إلي الحقيقة فهو باطل مهما كان.

القرآن كتاب حقّ، و قد استعمل لفظ الحقّ في القرآن كثيراً، فهو ينسب الأنبياء إلي الحقّ، و ينسب الأحكام إلي الحقّ. يقول تعالي: {وَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ}.^۱ و يقول في آية اخرى: {لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْباطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ}.^٢ فحتّى لو كره الكافرون ذلك، فإنّ علي الإنسان أن يحقّ الحقّ و يبطل الباطل.

و لقد كانت بعض أوامر رسول الله بهذا النحو. و من المناسب جدّاً للتأمّل و الدقّة أن نشخّص هذه الموارد جيّداً، و ننظر فيها بتمعّن، و نميّزها عن بعضها، كي لا نبتلي- لا سمح الله- في بعض الأحيان بهذه الآراء الشخصيّة و الأحكام القوميّة و السنن الجاهليّة. و الآداب المجوسيّة و الزرادشتيّة، أو بآداب و ثقافة الأجانب الشائعة بيننا بكثرة و لكي لا نتجاوز سنّة النبيّ.

و نقوم الآن ببيان موردٍ واضح جدّاً تلك الموارد.

من جملة موارد أعمال الولاية التشريعيّة لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قصّة زينب التي زوّجها رسول الله بأمره الولائيّ إلي ابنه بالتبنّي و عتيقه زيد بن حارثة. و بعد أن طلّقها زيد قام النبيّ بالتزوّج بها بأمره الولائيّ أيضاً.

و القصّة علي هذا النحو: لقد كانت زينب ابنة عمّة الرسول، أي بنت اميمة بنت عبد المطلب، فقد تزوّجت اميمة رجلًا اسمه جحش، و ولدت‌