ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

للواقع، و لا كلام في ذلك، لكنّ الطريق غلط.

كما أنّ الموسيقي علم له موضوع صحيح، و تُوجِد الألحان المختلفة- وفق التعليمات الخاصّة- آثاراً علي روح الإنسان فتوقع الإنسان في حالة من البكاء أو الضحك أو تجعله مجنوناً، فهناك آثار موضوعيّة مترتّبة عليها، لكنّ الشرع قد نفاها و حرّمها. إذَن لا نستطيع القول بأنّها حلال لأجل موضوعيّتها و تحقّقها، لأنّ بين الحلال و الواقعيّة فارق كبير. فهناك امور كثيرة في الخارج لها واقعيّة لكنّها في الشرع ممنوعة، فالشرع يقول: يجب اتّباع هذا الطريق و الوصول إلي الواقع من خلاله. الحكم بين الناس يجب أن يكون من طريق الأيمان و البيّنات و إذا أردت الادّعاء علي شخص فعليك أن تأتي بشهود، و إلّا فأتِ بالطرف المقابل ليقسم، فإن لم يقسم، رجع القسم عليك و صار عليك أنت أن تقسم. و أخيراً فإنّ الأمر يُحلّ من هذا الطريق فقط، و الطرق الاخرى مسدودة، مع أنّك متيقّن و قد شاهدت اللصّ بعينيك يدخل إلي بيتك و يحمل أموالك و يأخذها معه. فهل هناك يقين أكثر من هذا؟!

فإذا ذهبت في هذه الحال إلي الحاكم و شهدت علي السرقة فإنّ شهادتك غير مقبولة. و ذلك لأنّها شهادة لنفسك، و يجب أن تأتي بشاهدين آخرين، و يجب أن يكون الشاهدان صادقين مستقيمين أيضاً، فإذا ما شهدا فالحكم نافذ، و إلّا فلا، و يبقي إلي يوم القيامة حيث يقوم الله بالمجازاة. و ذلك لأنّ الطريق الشرعيّ منحصر في هذا.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً

{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً}.^۱ معناه أنّه علي الإنسان أن يرد هذه الشريعة و ذلك المنهل عن طريق ما أوصي به الله نوحاً و إبراهيم‌