ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

عند الحاكم في كثير من الموارد، لكنّه لا يستطيع الحكم طبق هذا الأمر.

و قد يتّصل الإنسان بأرواح الجنّ و بعض الأرواح الاخرى و يطّلع علي الكثير من المغيّبات و يستطيع الإخبار عنها، لكنّه لا يستطيع التصرّف وفقها. و من الممكن كذلك بواسطة تسخير الشمس و القمر و أمثالها الاطّلاع علي بعض الامور الخفيّة، لكنّه لا يستطيع الإخبار عنها.

و لو كانت هذه الطرق مفتوحة لامتلأ العالم من الفساد. فالله تعالي لا يريد إراقة ماء وجوه الناس و إظهار فسادهم. الفساد ممتزج و متراكم في جميع النفوس. أمّا ذلك اليوم يوم الجزاء فسيكون يوماً آخراً. و هذا العالم الذي نعيش فيه عالم دنيّ و مغطّى و محجوب، و جميع المعايب هنا مستورة.

و في تلك الموارد التي أمر فيها بالإتيان بالعاصي و إقامة الحدّ عليه بقطع يد السارق مثلًا فإنّما حين يكون الأمر ظاهراً و قد شاهده أحد ما، و يثبت ذلك من الطريق الخاصّ، و هذا لا يتّفق في كلّ ألف مورد سرقة مرّة واحدة، و لا يتّفق بين كلّ ألف حالة زنا مرّة واحدة. كما أنّ قوانين القصاص و الجزاء إنّما هي لمنع تلك الجنايات لا لإتلاف النفوس، و إلّا فإنّ الكثير من الناس يرتكبون هذه الأعمال و يقومون بالمعاصي دون أن يطّلع عليهم أحد.

و إذا حاول الإنسان أن يكتشف معاصي أحد بغير الطرق الشرعيّة فهو حرام شرعاً. و لذا فجميع هذه العلوم محرّمة أيضاً، جميع العلوم التي يستطيع الإنسان بواسطتها التوصّل إلي وقائع معيّنة لها جانب موضوعيّ أيضاً إلّا أنّ الشرع لم يجعلها طريقاً، فهي محرّمة، فالشرع لم يجعل التنويم المغناطيسيّ طريقاً، و لم يسمح بالاتّصال بالجنّ طريقاً، و قد سدّ طريق الكهانة و السحر، فجميع هذه العلوم محرّمة، مع أنّ من المسلّم إصابة بعضها