ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

فهنا حيث قد ورد الحكم بحلّيّة أكل الميتة، لم يكن في الحقيقة ثمّة تبدّل للحكم، و إنمّا هو تبدّل للموضوع لذا فإنّنا نستطيع القول إنّ هذا الاستثناء «إلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ» قد جعل الموضوع في الواقع موضوعيين: أحدهما: المكلّف في غير حال الاضطرار، و الآخر: المكلّف في حال الاضطرار. ففي غير حال الاضطرار: حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْمَيْتَةِ، و في حال الاضطرار: حُلِّلَتْ لَهُ الْمَيْتَةُ.

و لدينا موارد كثيرة نظير هذا المورد. فمثلًا في صلاة القصر و التمام هناك للمكلّف حالتان: إحداهما حالة الحضر، و الاخرى حالة السفر، فالصلاة حال الحضر أربع ركعات، أمّا في حال السفر ركعتان. و هناك موضوعان إذَن و في شهر رمضان علي الحاضر أن يصوم، بينما يجب علي المسافر أن يفطر. و هناك موضوعان أيضاً. و من خلال تبدّل الموضوع يتبدّل الحكم أيضاً، لا أن يكون هناك حكمان مختلفان يتعلّقان بموضوع واحد. و في الحقيقة فهذه صورة استثناء، و ذلك أنّ الاستثناء يرجع إلي تبدّل الموضوع، و لئن كان {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ‌} قد وردت هنا بصفة استثناء، لكنّ الموضوع في الحقيقة قد تبدّل و ملاك التكليف قد اختلف. فالمكلّف له ملاكان: أحدهما في حال اضطرار، و الآخر في غير حالة الاضطرار. و ينصبّ عليه حكمان مختلفان بحسب هذين الملاكين.

فالصوم واجب علي الشخص الحاضر، و حرام علي المسافر {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ}.^۱ إلي أن يصل حيث يقول: {فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.^٢ فلو أمر رسول الله عندها