ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

و إذا ما وُجِدت موارد اخرى أيضاً فهي إنّما ترجع إلي هذه الموارد الثلاثة.

الأوّل: تبدّل الحكم بواسطة تبدّل الموضوع‌

أحد تلك الموارد هو أن يأمر الإمام أو المعصوم علي أساس الكيفيّة و الحالة الموجودة في الإنسان، بينما يظنّ الإنسان نفسه خارج تلك الحالة، و يري نفسه منضوياً تحت حكم آخر، و يتخيّل أنّ هذا الحكم مخالف لحكم الله، مع أنّ الأمر ليس كذلك.

و كمثال علي ذلك أن يأمر المعصوم إنساناً بالأكل من لحم الميتة، مع أنّ الميتة حرام‌ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}.^۱ فيخيّل للإنسان أنّ هذا الأمر الذي قد أمره به علي خلاف حكم القرآن، بينما يكون أمر المعصوم للإنسان بأكل الميتة في صورة إيجاب الضرورة، كأن يبتلي مثلًا بمخمصة أو مجاعة أو يكون في صحراء بنحو إذا لم يأكل الميتة فإنّه سيموت جوعاً فليس هناك من شي‌ء غيرها. أو كمثل الدواء المحرّم الذي يصفه له الطبيب لأجل انحصار معالجته به، و أمثال ذلك.

فقد يتوهّم الإنسان هنا أنّ أمر المعصوم بأكل الميتة مخالف لحكم الله، مع أنّه لو دقّقنا لوجدنا أن ليس ثمّة مخالفة، و ذلك لأنّ نفس الشارع الذي قال للإنسان: الميتة حرام و قال له: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}. قد عدّ ذلك جائزاً في صورة الاضطرار، فقال: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.^٢ و كذلك الآية الشريفة: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ}.^٣ فمن يبتلي بمخمصة و مجاعة و يضطرّ لأكل شي‌ء من الميتة دفعاً للضرورة فلا تثريب عليه و يجب عليه أن يأكل.