ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

و صلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ و آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ‌

و لَعْنَةُ اللهِ عَلَى أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلى قيامِ يَوْمِ الدِّينِ‌

و لَا حَولَ و لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ‌

لقد بيّنا أن رسول الله و الأئمّة عليهم السلام يمتلكون الولاية المطلقة الكلّيّة، و لازم الولاية هو التشؤن بشئون و مظهريّة أسماء و صفات الله العليّ الأعلى. و أنّ أمرهم الولايتيّ يكون حتماً في مسار كلام الله و الأوامر و القوانين الدينيّة. و أنّ من المحال أن يصدر منهم أمر أو نهي علي خلاف هذا النهج.

و نبيّن الآن أنّ من الممكن أن تصدر منهم في بعض الموارد أوامر و نواهٍ تكون مخالفة- بحسب النظر البدائي للإنسان طبعاً- لظواهر الشرع. و لكنّ المنشأ و المسار هو القانون و السنّة، و ليس هناك أيّ تخطٍّ عن الكتاب و السنّة.

و هذه الموارد حسبما تأمّلت في أطرافها تنحصر في ثلاثة موارد فقط