الروح المجرّد

وَ لَا أظُنُّكَ تَرْتَابُ بَعْدَ التَّأمُّلِ الصَّادِقِ في الأخْبَارِ الثَّلَاثَةِ في أنَّ الأظْهَرَ مَا ذَكَرْنَا.

و حين يتأمّل أهل التحقيق في هذا الاستدلال فإنّهم سيرون أنّ المجلسيّ رحمة الله عليه قد أدّى في هذا البحث البليغ الذي أوردناه هنا، حقّ المطلب كما ينبغي. جَزَاهُ اللهُ خَيْراً.

و قد أوردنا كلامه من «البحار» ج ٢٢، من طبعة الكمبانيّ، الباب ٣، من مجلّد المزار، ص ٩؛ و ج ۱۰۰، من الطبعة الحيدريّة الباب الثالث من مجلّد المزار، الحديث ٣ إلى ٦، ص ۱٢٦ إلى ۱٢۸؛ كما أشار المحدِّث القمّيّ إلى هذه المطالب في «سفينة البحار» الطبعة الحجريّة، المجلّد الثاني، في مادّة طوَف، ص ٩٩.

بحث المحدِّث النوريّ في «مستدرك الوسائل» باب «جواز الطواف بالقبور»

و كذلك فقد قام المرحوم المحدِّث النوريّ الحاجّ الميرزا حسين أعلى الله مقامه بإيفاء المطلب حقّه في «مستدرك الوسائل» كتاب المزار، المجلّد الثاني ص ٢٢٦ و ٢٢۷، فقد عقد أوّلًا باباً دعاه: جواز الطواف حول القبور، خلافاً لصاحب «الوسائل» الذي كان قد عقد باباً في عدم جواز الطواف بالقبور. و قد اعتبر رأساً الطوف بمعنى الغائط و الحدث كما ذكرنا. و نورد هنا عين عباراته لئلّا نحرم من فوائدها:

۷٢: بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ بِالقُبُورِ:

۱- عَلِيّ بْنُ إبْرَاهِيمَ في تَفْسِيرِهِ، عَنْ أبِيهِ، عَنِ ابْنِ أبي عُمَيْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى، وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أبي عَبْدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلَامُ في حَدِيثٍ طَوِيلٍ في قِصَّةِ فَدَكٍ قَالَ في آخِرِهِ: وَ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيهَا السَّلَامُ المَسْجِدَ وَ طَافَتْ بِقَبْرِ أبِيهَا وَ هي تَبْكِي وَ تَقُولُ: إنَّا فَقَدْنَاكَ فَقْدَ الأرْضِ وَابِلَهَا (الخبر).

وَ رَوَاهُ أحْمَدُ بْنُ عَليّ بْنَ أبي طَالِبٍ الطَّبَرْسِيّ في «الاحْتِجَاجِ» عَنْ‌