نور ملكوت القرآن - ج3

و في الدول غير الإسلاميّة - سواء كانوا من أتباعها و أهليها و كانت لغتهم الأصليّة لغة تلك البلدان و كانوا يتوطّنونها أباً عن جدّ، أم كانوا مقيمين هناك و سبق أن ذهبوا إليها من ممالك اخرى فصارت محلّ إقامتهم المؤقّتة أو الدائميّة - أن يهاجروا إلى بلد الإسلام و أن يعيشوا تحت ظلّ الإسلام.

هذا و قد تحقّق هذا الأمر بحمد الله في دولة إيران و تحرّرت حكومتها ظاهراً و باطناً من تبعيّة الدول الكافرة الخارجيّة، و هو أمر له أهمّيّته العظمى و يستحقّ الملاحظة.

نعم، لو ارتأت الدولة الإسلاميّة لمصالح تراها، أن ترسل أفراداً للدرس و التحصيل أو التجارة أو السفارة إلى تلك الدول، فإن كان ذلك بإمضاء و إقرار الحاكم الشرعيّ و صاحب مقام الولاية و تحت إشرافه، لَمَا كان في الأمر إشكال. و على اولئك السادة مراعاة نظر الحاكم في خصوص محيط سكناهم و مدّة إقامتهم و كيفيّتها.

و ثانياً: أمّا اولئك الذين لم يهاجروا و لم يرجعوا إلى هذه الدولة و فضّلوا البقاء هناك، فإنّ رابطة الوَلاء بينهم و بين المؤمنين في هذه الدولة ستنقطع، و لن يكون لهم مطلقاً حقّ المشاركة في امور ولاية الناس من خلال تسلّم زمام ولايتهم، كأن يُعَيَّن أحدهم الحاكم المطلق، أو رئيس الجمهوريّة، بل ليس من حقِّهم إشغال سائر المناصب و الوظائف الحكوميّة التي يشملها عنوان الولاية و الإشراف و السلطة.

كما يجب على المسلمين الذين يعيشون في الدولة الإسلاميّة ولكنّهم من أتباع دولة أجنبيّة كافرة أن يخرجوا من تبعيّة تلك الدولة و يصبحوا من أتباع دولة إيران الإسلاميّة، و ليس لهم - ما لم يخرجوا من تبعيّتهم تلك - التصدي لعهدة ولاية الفقيه أو إشغال منصب رئاسة الجمهوريّة، أو أن يصبحوا من الأعضاء المنتخبين للمجلس، أو إشغال منصب رئاسة الوزراء