نور ملكوت القرآن - ج3

لكنّ ما ينبغي ملاحظته و التأمّل فيه هو. هل يمكن العمل بأصل الحرّيّة المطلقة، و هل هذه الحرّيّة الموهوبة في المجتمع الإنسانيّ على إطلاقها منذ وُلدت البشريّة؟

الإنسان يعيش دوماً في إطار محدّد، و تعبير الحرّيّة المطلقة اسمٌ بلا مسمّي‌

فما يشير إليه التأريخ أنّ النوع الإنسانيّ لم يزل منذ وجد في العالم يعيش في حال الاجتماع، و لا يسعه بحسب جهازه الوجوديّ إلّا ذلك، لذا فقد وجد دوماً قواعد و قوانين تحدّد الحرّيّة الفرديّة، لأنّ الحياة الاجتماعيّة ستنجرّ إلى الاضمحلال و الفناء ما لم تراعي فيها قوانين و سنن تحدّد هذه الحرّيّة.

فلن يسع شخصان أن يعيشا في زمان واحد و يجلسا في مكان واحد و يأكلا من طعام واحد و يلبسا لباساً واحداً، و حريّ أن تتعلّق إرادتهما كلاهما بنفس ذلك الشي‌ء. و من هذا فقد وضعوا قوانين تحديد الملكيّة و تحديد الزواج و غيرها. و بشكلٍ عامّ، فإنّ إجراء قانون مجازاة المجرمين بدون هذا المعنى من التحديد أمرٌ خاطئ.

فالمجتمع حين يضع للمجرم قانوناً للمجازاة من قتل و حبس و تعذيب و غيرها لا يمكنه ذلك بدون امتلاك حقّ تحديد حرّيّة المجرم عمليّاً، و المجرم نفسه أيضاً سيعتبر خارجاً عن هذا المجتمع ما لم يمضِ أمر تحديد حرّيّته الأوّليّة حسب تعيين و تشخيص القانون، و عليه فإنّ المجرمين أنفسهم بإقرارهم قانون الجزاء و العقوبات قد ألغوا حرّيّتهم المطلقة، و حدّدوها بالحدود المقرّرة.

هذا التقييد و التحديد واضح و مشهود للقدر الذي نجد في قوانا البدنيّة أنّها لا يمكنها الاستمرار في عملها بدون تحديد و تقييد القوى الاخرى. فقوّة الإبصار تفعل فعلها بحرّيّة حتى تكلّ لامسة العين أو تتعب القوّة المفكّرة فتقف الباصرة عن فعلها تقيّداً بفعل مزاملها. و الذائقة تلتذّ بالتقام‌