نور ملكوت القرآن - ج3

المحاربين للإسلام. و اعتبر الإسلام احترام الناس شرعاً سواء بجميع طبقاتهم، من ملك و رعيّة، و حاكم و محكوم، و أمير و جندي، و مخدوم و خادم، بإلغاء الامتيازات و الاختصاصات الحيويّة، و التسوية بين الأفراد في حرمة نفوسهم و أعراضهم و أموالهم، و الاعتناء بشعورهم و إرادتهم - و هو الاختيار التامّ في حدود الحقوق المحترمة - و أعمالهم و ما اكتسبوه و هو تسلّطهم على أموالهم و منافع وجودهم.

فليس لوالي الأمر في الإسلام - أي صاحب القدرة و الولاية في الشرع الإسلاميّ - غير الولاية على الناس في إجراء الحدود و الأحكام و في أطراف المصالح العامّة العائدة إلى المجتمع الدينيّ. و أمّا ما تشتهيه نفسه و ما يستحبّه لحياته الفرديّة فهو كأحد الناس لا يختصّ من بينهم بخصيصة و لا ينفذ أمره في الكثير ممّا يهواه لنفسه و لا في القليل.

و عليه، فإنّ الاسترقاق التغلّبيّ، أي الحاصل بالتسلّط و الغلبة، سيرتفع بارتفاع موضوعه. أي أنّ الإسلام وفق أساس قوانينه لا يجعل شخص الوالي صاحب الغلبة و السيطرة في الإرادة و الاختيارات النفسيّة فيما يتعلّق به نَفْسِهِ، كي يفتح الطريق للاسترقاق و الاستعباد عن طريق السيطرة و الغلبة.

و أمّا ولاية الآباء لأبنائهم فلهم حقّ الحضانة و الحفظ، و عليهم حقّ التربية و التعليم، و حفظ أموالهم ماداموا محجورين بالصغر، فإذا بلغوا الرشد فهم و آباؤهم سواء في الحقوق الاجتماعيّة الدينيّة، و هم أحرار في حياتهم، لهم الخيرة فيما رضوا لأنفسهم. نعم أكّدت التوصية لآبائهم عليهم بالإحسان و مراعاة حُرمة التربية؛ قال تعالى:

وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى‌ وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ، وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى‌ أَنْ تُشْرِكَ‌