نور ملكوت القرآن - ج3

لكن السلطان أحمد شاه لم يخضع لذلك، و قال في جوابه: إنّ القانون الأساسيّ لم يخوّلني ذلك، و لا يمكنني إلّا أن أمتلك جانباً تشريفيّاً.

و يرى محمّد علي الميرزا مجبراً في النهاية للاستعانة بالمرحوم احتشام السلطنة - سفير إيران الكبير في البلاط العثمانيّ - فيطلعه على الأمر و يطلب منه التوسّط من قبله في المباحثة مع ولده السلطان أحمد شاه في الموضوعَين اللذين نصحه بهما و أن يطلب منه تنفيذهما بأيّ نحو ممكن.

و يردّ السلطان أحمد شاه على احتشام السلطنة في حضور والده محمّد على الميرزا: إنّ القانون الأساسيّ بمثابة عقد عمل بين شخصَين، و لستُ أنا الذي نظّم هذا العقد، و لقد أمضيتم عليه كي تنفّذوه!

لقد وجدتُ نفسي فعلًا أمام أمر مقضى، و لن يمكنني أن أتخطّى هذا العقد و الموادّ المذكورة فيه بأدني شي‌ء، فهذا القانون الأساسيّ للمملكة هو عقدُ عمل بين الشعب و الشاه. و قد وجدتُ نفسي حين وصلتُ إلى السلطنة أمام أمر قد ابرم، فلم يمكنني رفضه أو التحايل عليه. و لو تمّت المصادقة على هذا القانون في زمني لما أمضيته بكيفيّته هذه، و لَوَضَعْتُ حقوقاً لنفسي. و الآن إيضاً إن جرى إعادة النظر في القانون الأساسيّ فأعطاني الشعب الإيرانيّ صلاحيّات للعمل لتدخّلت بالطبع، و إلّا فلستُ حاضراً بأيّة صورة أن أعمل أي شي‌ء يُعدّ خلافاً للقانون الأساسيّ و تخطٍّ له.

أمّا بشأن اسلوب تعاملي و سلوكي مع الإنجليز و سائر الدول المجاورة، فسأعمل وفق ما تقتضيه مصالح المملكة، و لو انجرّ ذلك إلى إقصائي عن السلطة أو انقراض السلسلة القاجاريّة.^۱

و تُبيِّن هذه المسألة بوضوح مدى احترام السلطان أحمد شاه للقانون‌