نور ملكوت القرآن - ج1

فأجبت. لقد كان خاطئاً بالتأكيد، إنّ قولكم هذا هو مغالطةٌ و كلامٌ شاعريّ ينبع من أوهام و تخيّلات واهية و لا يرتكز على أساس من البرهان و التعقّل.

و قد دهش الجميع لقولي - و كانوا بحدود خمسة عشر طبيباً، بينهم عدّة جرّاحين و رئيس و نائب رئيس المستشفى - و تأهبّوا للدفاع عن مقولتهم.

فقلت. أسألكم أوّلًا، ألا تقطعون إصبعاً أو أصابعاً سالمة بأيّ‌وجهٍ من الوجوه؟ فلو اصيبت - مثلًا - أصابع مريض ما بالجدري أو بالتعفّن و التلف أفلا تقطعونها؟ أوَ لم يحتمّ واجبكم الطبّيّ قطعها في هذه الحالة؟!

قالوا: عند إصابة الأصابع بأيّ مرض معدٍ يؤدّي إلى انتشار العدوي و سريانها إلى باقي الأعضاء و تهديد حياة المريض و سلامته، فتستلزم الحالة هنا قطع الأصابع و استئصالها.

فقلتُ. الجواب هو ما تفضّلتم به، و الشرع الإسلاميّ يقطع أصابع السارق لا أصابع الشخص الأمين، و إن لم تُقطع أصابع السارق فإنّ مرض السرقة سيسري إلى أيدي و أكتاف و جميع بدن المجتمع، و سيؤدّي إلى مرض و فساد المجتمع بأسره، و سيجعل السرقة تبدو أمراً هيناً سهلًا. و مضافاً إلى إعداد السارقين، فإنّه سيهدّد راحة و أمن الرجال و النساء بكلّ وقاحة و يعرّض أموالهم و مكاسبهم و ثمرة أتعابهم للسلب و المصادر سرّاً.

فهو أوّلًا يمثّل تضييعاً و هدراً بلا داعٍ لرصيد عمر الأفراد بالقهر و الاعتداء. و هو ثانياً سيدعهم يتجرّعون الحسرة و يعيشون حالة إلى أس بدلًا من الحياة المعتدلة التي كانوا يعيشوها كعريسينِ قد أثّثا حديثاً غرفةً و فرشاها و شرعا حياتهما الجديدة، و هو ثالثاً يسلب راحة البال و النوم الرغيد و الأمن من أفراد المجتمع. و رابعاً فإنّ السارق الذي كان ينبغي أن‌