نور ملكوت القرآن - ج1

مقطوعة، فلا ينبغي أن نقول إنّ حكم قطع يد السارق منسوخٌ لا يجري تطبيقه، بل يجب القول. إنّ إجراء الحكم و تطبيقه بالشكل الكامل و الدقّة المتناهية قد و أد السرقةَ في مهدها فانتفت، فتعذّر وجود يد مقطوعة لأحد.

و حين قال الإسلام. بإمكان وليّ دم المقتول أن يقتصّ من القاتل فيقتله، كان ذلك من أجل أن ينتفي القتل و ينعدم وجود قاتل كي يُقتل قصاصاً، و لم يقل الإسلام ذلك لكي يستمرّ حدوث القتل و يُعدم القتلة قصاصاً، فهذا الحكم هو الطريق الأفضل و الحلّ الأمثل لتجنّب القتل.

و نستنتج من ذلك. سخافة و بطلان تساؤل البعض. أي جدوى تعود من قطع يد السارق غير إضافة رجلٍ أجذم إلى المجتمع؟ لقد قَتَلَ القاتلُ أحد أفراد المجتمع و ألحق بالمجتمع خسارة بهذه الجسامة، فإذا ما قتلنا القاتل نكون قد أعدمنا فرداً آخر من المجتمع و خسرنا في النتيجة فردينِ من أفراده.

نحن لا نقول هنا. إنّ قطع يد الساق أمام مرأى الناس سيجعل الآخرين يرتدعون، بل نقول. إذا ما تقرّر قطع يد السارق فإنّ أحداً لن يُقدم على السرقة، و لذا فإنّ العلاج الوحيد لمنع ارتكاب السرقة و حالة القلق و الاضطراب في المجتمع، و لطمأنة هواجس الامّهات النائمات في ظلمة الليل البهيم عند أطفالهن الرضّع، إنّما يكمن في تجسيد هذا الحكم عمليّاً، و إلّا فالتوقيف و السجن و الغرامة و النفي لا تفي بالغرض، لأنّ السجون و الحال هذه سوف لن تمنع من السرقة، بل ستكون بؤراً لإعداد اللصوص.

فعلى أساس إجراء حكم القصاص بالنسبة للقاتل، سوف لن يكون هناك مقتول لينال القاتل قصاصه، و عليه فسوف لن نفقد الفرد الأوّل و لا الفرد الثاني، بل سيعيش الاثنان سالمينِ عمراً طويلًا يتمتّعان بمواهب‌