رسالة المودة

تحديد مصير الإنسان وسعادته. فقد يُخطئ الإنسان في مقام العمل بالتكاليف ويكون- مع ذلك- مشمولًا بعفو الله تعالى ورحمته ومغفرته، وقد يحصل اختلاف بين مجتهدَيْن في الفتوى، فيكون- في هذه الحالة- أحد الحُكمين مخالفاً قطعاً لكتاب الله وما أنزله سبحانه وتعالى، لكنّنا نجد أنّ الشارع المقدّس يخطّ بقلم العفو على خطأ الناس ويعدّ عملهم ذلك- وفق الفتوى الخاطئة- حائزاً على قبوله ورضاه، كما حُقّق في محلّه.

والشي‌ء نفسه يُقال بالنسبة للحكومة العادلة والحاكم العادل، فعلى الرغم من أنّ العدالة التي تقوم على أساس حكومة الأولياء المعصومين عليهم السلام- وتُجرى بواسطة هذه الحكومة- تختلف اختلافاً فاحشاً عن العدالة المتعارفة والمتداولة، لكن يبقى أنّه من الممكن- إلى حدّ ما- تحقيق الأمن والعدل وإقامة القسط ومنح الناس حقّهم في الحريّة وتهيئة الأرضيّة المناسبة لرشدهم وتكاملهم بواسطة الحاكم العادل والمنصف‌^۱، الأمر الذي نلحظ وجود العديد من الشواهد عليه عبر التاريخ.

لقد تمحورت رسالة النبيّ في يوم الغدير حول التعريف بطريق الوصول إلى مرتبة الفعليّة والتجرّد التامّ والتوحيد المطلق واللامتناهي، والورود إلى حرم القدس الإلهي بواسطة التسليم والانقياد والخضوع والعبوديّة في مقابل حقيقة