معرفة المعاد ج10

و لا شراباً إلّا حميماً و غسّاقاً، ثمّ يكونون على غير هذه الصفة إلى غير النهاية؛ و هو حسن لو ساعد السياق.^۱

و قد نقل الشيخ الطبرسيّ للفظ أحقاب كثيراً من المعاني عن عدد كبير من علماء العامّة، تنطبق بأجمعها في النتيجة على أمر الخلود؛ و قال في أحدها: و خامسها (أي خامس الأقوال) أنّه يعني به أهل التوحيد، عن خالد بن معدان. و أضاف الطبرسيّ بأنّ العيّاشيّ روى بإسناده عن حمران، قال: سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية فقال: هذه في الذين يخرجون من النار. و روى عن الأحْوَل مثله.^٢

و بناء على هذا التفسير أيضاً، فإنّ آيات الخلود ثابتة و باقية في مواضعها لأنّ الخلود للكفّار لا للموحّدين. إلّا أنّ القول الحقّ هو قول العلّامة الطباطبائيّ، لأنّ ما يُستنتج من ذيل الآيات هو أنّ هذه الآيات قد وردت في حقّ المكذّبين و الكافرين المعاندين.

و على هذا، فاستشهاد صاحب المقالة الرابعة الذي ذكر ذيل كلامه آيتَي الاستثناء: إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ‌، و: لابثين فيها أَحْقاباً؛^٣ سيبقى استشهاداً ناقصاً، فقد اتّضح تفسير أَحْقاباً؛ و مرّ تفسير إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ‌ في مطلع البحث، و تبيّن أنّ المراد به ليس خروج الكافرين المتحقّق في الخارج، بل المراد به بقاء الإرادة و المشيئة الإلهيّة.

الروايات الواردة في خلود الكفّار المنكرين و المستكبرين‌

يروي الصدوق في كتاب «التوحيد» عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه،