معرفة المعاد ج10

و الأثاث ما يرفع حوائجه المنزليّة، و من المال و الضياع ما يسترزق به في حياته بالكسب و التعمير.

فإن قلنا: إنّ هذا الإعطاء لا يؤثّر في تملّك العبد شيئاً، و المولى هو المالك و ملكه بجميع ما أعطاه قبل الإعطاء و بعده على السواء، كان ذلك قول المجبّرة. و إن قلنا: إنّ العبد صار مالكاً وحيداً بعد الإعطاء، و بطل به ملك المولى، و إنّما الأمر إلى العبد يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ في مِلْكِهِ، كان ذلك قول المفوّضة. و إن قُلنا- كما هو الحقّ -إنّ العبد يتملّك ما وهبه له المولى في ظرف ملك المولى و في طوله لا في عرضه، فالمولى هو المالك الأصليّ، و الذي للعبد ملك في ملك، كما أنّ الكتابة فعل اختياريّ منسوب إلى يد الإنسان و الى نفس الإنسان، بحيث لا يبطل إحدى النسبتينِ الاخرى.^۱

و ينبغي العلم بأنّه قد جي‌ء بهذا المثال تقريباً للمطلب، و أنّه يختلف مع مسألتنا في أنّ ملكيّة المولى للعبد و إعطاءه إيّاه جميع أمواله هي امور اعتباريّة، أمّا ملكيّة العبد و أفعاله لذات الحقّ المقدّسة فهي ملكيّة حقيقيّة. و لذلك فإنّ هذا العالم بكلّ جماله البديع و طراوته هو أفعال الله تعالى و تجلّيات حضرته، و أنّ العالم بأرجائه يفيض بالجمال و الحسن و الروعة، و يختصّ كلّ ذلك بذات الله تعالى.

سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ، إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ.^٢

ليس في عالم خلق الحقّ سبحانه من عيب و لا نقص و لا فتور و لا فطور.

أمّا أفعال العبد، فخاضعة بأجمعها لنفوذ الحقّ و مشيئته؛ و كما ورد