معرفة المعاد ج10

خاضعة في حدوثها و بقائها و جميع جوانبها الوجوديّة إلى قدرة الله تعالى و سلطانه و حكومته. و أنّنا لو قلنا بأنّ الإنسان عموماً فاعل لما يشاء فيما يتعلّق بالأفعال الاختياريّة، و أنّ الله عزّ و جلّ قد أوكل إلى عباده هذه السلسلة من الأفعال؛ و لو أنّنا عزلنا الله تعالى في هذا الجزء من الأفعال، و أخرجناه من دائرة حكومته في هذه الجهة، لَكُنّا قد ظلمناه سبحانه.

إنّ مَذْهَبَ الجَبْرِ يُمَثِّلُ ظُلْمَ الله تعالى لِعَبْدِهِ؛ كَمَا أنَّ مَذْهَبَ التَّفْوِيضِ يُجَسِّدُ ظُلْمَ العَبْدِ لِلَّهِ تَعَالَى.

و من هنا فقد جاء نفي هذين النحوينِ من الظلم، و نشأ مذهب أمْرٌ بَيْنَ الأمْرَيْنِ الذي يرتفع عن مذهب التفويض و ينخفض عن مذهب الجبر، و هو مذهب بين المذهبينِ، و منزلة بين المنزلتينِ، و هو مذهب التوحيد المحض، و مذهب التجلّي و الظهور. و ذلك أنّ العبد مختار، فإن عددنا هذا الاختيار مُغايراً لاختيار الله تعالى، للزم من ذلك التفويض؛ و إن نفينا هذا الاختيار، للزم من ذلك الجبر. أمّا أمْرٌ بَيْنَ الأمْرَيْنِ فيقول بأنّ هذا الاختيار موجود، و هو لا ينفي هذا الاختيار من جهة و لا يجعله غير اختيار الله تعالى من جهة اخرى، بل يعتبره اختياراً هو عين اختياره سبحانه: وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ‌. فليس ثمّة بينونة و انفصال للعبد عن ربّه، بل العبد نفس ظهور الله و تجلّيه. و لذلك فليس ثمّة شي‌ء في عالم التوحيد و على أساس التوحيد سوى الذات القدسيّة للحيّ القيّوم و أسمائه و صفاته و أفعاله.

العبد مختار، و اختياره خاضع لاختيار الله سبحانه، و هو عين اختياره تعالى.

مثال للعلّامة الطباطبائيّ في نفي الجبر و التفويض‌

و قد ضرب استاذنا العلّامة الطباطبائيّ مدّ ظلّه مثالًا شيّقاً في هذا المجال في تعليقاته على كتاب «الكافي» قال فيه:

فلنفرض إنساناً اوتي سعة من المال و المنال و الضياع و الدار و العبيد و الإماء، ثمّ اختار واحداً من عبيده و زوّجه إحدى جواريه و أعطاه من الدار