معرفة المعاد ج10

و تعدّ مسألة أمْرٌ بَيْنَ الأمْرَيْنِ من المسائل المهمّة، و من اصول الشيعة، و الحقّ أنّ بيان هذا الأمر في ذلك الزمان من قِبل الأئمّة الأطهار عليهم السلام له حكم المعجزة، لأنّه يمكن استخلاص جميع الاسس الإلهيّة الحقّة منها، و لأنّه لا يمكن لأحد أن ينشئ نظيرها إلّا أن يكون متمكّناً من منهل المعارف، و أن يكون قد لمس هذا الأمر و عاينه بعين بصيرته.

و لا يختصّ هذا الأمر بأفعال العباد، بل إنّ الجبر و التفويض منتفيان في عالم الوجود، و إنّ جميع الامور خاضعة لسنّة واحدة صحيحة هي: أمْرٌ بَيْنَ الأمْرَيْنِ.

يقول الجبريّون: إنّ إرادة الله الحتميّة قد تعلّقت بأفعال العباد كتعلّقها بسائر الامور، و إنّ الإنسان مُجبر في أعماله غير مختار، و إنّ جميع الامور مخلوقة للّه تعالى، كسائر أفعال الأسباب التكوينيّة.

أمّا أصحاب مذهب التفويض -و يُدعون بالمفوّضة- فينفون أي تعلّق لإرادة الله تعالى بأفعال العباد، و يعتبرون جميع الأفعال مخلوقة للإنسان على أساس إثبات الاختيار.

و نشاهد في هذه الروايات أنّ أئمّة الدين قد أبطلوا كلا المذهبينِ و أنكروهما أيّما إنكار.

أمّا مذهب الجبر، فلأنّ الله تعالى عادل، فحاشاه أن يجبر عبده على فعل شي‌ء ثمّ يؤاخذه عليه و يعذّبه على فعله. و نحن نرى وجداناً أنّ الإنسان مختار، و أنّ هذا الاختيار مركوز في أساس وجوده، و أنّ أحداً لا يتدخّل في اختياره أو يُجبره على أمرٍ ما، و أنّ نفي الاختيار ممّا يخالف الوجدان و الشهود.

و أمّا مذهب التفويض، فلأنّ قدرة الحضرة الأحديّة و سلطانه و مشيئته لا ينقصها شي‌ء و لا يحدّ منها شي‌ء، و أنّ الموجودات -بلا استثناء-