معرفة المعاد ج10

و إذ نمضي كلام هذا الرجل الجليل في قوله بأنّ مسألة الأمر بين الأمرينِ هي من غوامض العلوم، و إنّ غالب الفحول الأعلام قد ابتلوا بمسألة التفويض، فإنّ لدينا كلام حول قوله بأنّ ما هو مغروس في الأذهان هو مسألة «لا جبر و لا تفويض» أي: الأمر بين الأمرينِ.

و يتلخّص كلامنا بما يلي:

أ يمكن الاكتفاء بما هو مغروس في الأذهان، أم أنّ على المؤمن الملتزم أن يعمد من خلال البحث و السعي الحثيث إلى كشف الستار عن الحقيقة، و أن يضع إيمانه على أساس عقيدة التوحيد الخالصة على وجه التفصيل لا الإجمال؟

و بعبارة اخرى، فكما أنّ التوحيد الفطريّ موجود لدى جميع أفراد البشر، حتّى أنّ اليهود و النصارى و المشركين و المادّيّين يجدون في قرارة أنفسهم أمر التوحيد فطريّاً و جبلّة، و يحسّون بنزعة إلى الذات الواحدة للحيّ القيّوم العليم الحكيم القدير الأزليّ الأبديّ، بَيدَ أنّ هذا التوحيد الفطريّ أو التوحيد الذهنيّ المغروس في الخواطر لا يكفي بدون حصول الانكشافات الخارجيّة، و بدون التعقّل و إعمال الإدراك و شهود الوجدان، و أنّ على جميع الناس أن يتنزّلوا عن الفطرة إلى العقل و الحسّ، فيجهدوا أنفسهم في أمر التوحيد من أجل أن يدركوا الله الواحد و يحسّونه وجداناً، و يطهّروا أسرار ذواتهم من خلال إسلامهم و اتّباعهم لرسول الله و للقرآن المقدّس، و من خلال اتّباع الأحكام العباديّة، وصولًا إلى مقام التوحيد التفصيليّ؛ فإنّ الغرس الإجماليّ في الأذهان لأمْرٍ بَيْنَ الأمْرَيْنِ لا يكفي صاحبه شيئاً، لأنّنا نعلم بأنّ عمل الناس من الخاصّة و العامّة قائم على أساس الشرك القلبيّ الخفيّ، على الرغم من قولهم بالتوحيد و عدم إذعانهم في الظاهر بهذا الشرك.