معرفة المعاد ج9

و الاجتماع و الحشر في ذلك العالم. فهذا هو المقدّمة، و ذاك ذو المقدّمة.

كما و يعود الافتراق و النشر في بدايته الحاصل في هذا العام إلى جهة النزول من عالم الجمع و الحشر، و الآية: وَ إِنْ مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ‌ تظهر هذه الحقيقة بوضوح؛ و كذلك الأمر في مقام أسماء الحضرة الأحديّة سبحانه و تعالى و صفاتها، فالأسماء الجزئيّة و المتعيّنة تمثّل مرتبة نزول الأسماء و الصفات الكلّيّة في كلّ عالم، كلًّا بحسب درجته و مرتبته؛ فالأسماء و الصفات الكلّيّة هي مرتبة صعود و إطلاق الأسماء و الصفات الجزئيّة في كلّ عالم، كلًّا بدوره و بحسب درجته، وصولًا إلى تلك الأسماء و الصفات المبرّأة من حدود التعيّنات من جميع جهاتها، و الخارجة عن كثرات عالم الصورة و المعنى و المبرّأة حتّى من تعابير انطباق المفاهيم المتعددة:

سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ، إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ.^۱

و يستفاد من الآية السابقة من سورة الأنعام أنّ حشر الحيوانات إلى خالقها هو نتيجة كونها امماً كالإنسان، و أنّ علّة و سبب هذا الخلق واحد كما عبّرت عنه الآية: ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‌ءٍ. أي أنّنا لم نفرّط في كتاب الخلق و صحيفة التكوين الإلهيّة من خلق أي شي‌ء ذي غاية و نهاية و حركة على أساس الحقّ، و ذلك لانتفاء أي قصور في كتاب التكوين و خلوّه من العبث و اللغو، و لأنّ هذا الكتاب هو الذي يقول عنه: هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ.^٢

و أنّ أحقّيّته توجب عدم جعل الاختلافات بين الموجودات الحيّة