معرفة المعاد ج9

غيره بإذنه و رضاه.

و قد علمنا سابقاً بأن هناك آيات تنفي الشفاعة عموماً، بَيدَ أنّه ليس ثمّة تعارض بين ذلك النفي العامّ للشفاعة و بين هذه الآيات الواردة في الشفاعة، لأنّ هذه النسبة على وجه العموم و الخصوص؛ و من الجليّ أنّ الخاصّ مقدّم باستمرار و بما أنّ عمومات العامّ تُخصَّص من خلال الدليل الخاصّ، فالأدلّة التي تثبت الشفاعة في موارد خاصّة تفسّر -في حقيقة الأمر- الأدلّة العامّة، و هذا شبيه بعمومات نفى النصر في قوله تعالى: وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ‌ التي تُخَصَّص بآية: يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ‌، حيث إنّ هذا الاستثناء المتّصل هو قرينة لتخصيص التعميم في نفي النصر، و هو في حكم الاستثناء المنفصل لها.

و ينبغي أن نرى الآن، هل النسبة بين هاتين الطائفتين من الآيات التي تثبت الشفاعة هي نسبة العموم و الخصوص حيث ينبغي -وفقاً للقواعد الاصوليّة- أن نخصّص عمومات نفي الشفاعة عن غير الله تعالى بالآيات الواردة في إثبات الشفاعة للمأذونين من قبل الله عزّ و جلّ، لأصحاب العهد، و لمن ارتضاهم سبحانه؟ أو أنّ الأمر ليس كذلك، و أن ليس ثمّة تعارض بين هاتين الطائفتين أساساً، و لو على نحو العموم و الخصوص.

عدم تنافي انحصار الشفاعة بالله عزّ و جلّ مع شفاعة الأطهار

و لبيان هذا الأمر نقول: إنّ هذه الآيات -كما في كثير من الآيات القرآنيّة- تنسب صفة معيّنة أو فعلًا معيّناً إلى الله تعالى وحده، و تنسب -في الوقت نفسه- تلك الصفة أو ذلك الفعل إلى غير الله؛ كما في الآيات التي تتحدّث عن علم الغيب، حيث تنفي الغيب تارةً عن غير الله تعالى،