معرفة المعاد ج9

لخروجه من مصاديق موضوعيّة الموضوع. كما أنّ الأمر ليس بالشكل الذي يبطل الشفيع حكم الموضوع على نحو التضادّ. كما هو الحاصل عند إبطال بعض الأسباب المتعارضة في الطبيعة بعضها الآخر من خلال التضادّ و الغلبة في التأثير.

فحقيقة الشفاعة -إذاً- ليست تضادّاً و لا تزاحماً، بل هي التوسّط في إيصال نفع أو إزالة ضرر عن موضوعٍ ما على إثر جريان عنوان جديد يطرأ على ذلك الموضوع، فيُخرجه من عنوان حكم العقاب و يُدخله تحت عنوان حكم العفو و الغفران.

و بناء على ما قبل فالشفاعة هي من مصاديق السببيّة، لأنّها تفصل بين السبب الأوّل و المسبَّب، فلا تدع السبب الأوّل يُلحق حكم الضرر بالموضوع، بل تجعله -على أساس هذا التوسّط- يصدر حكم العفو و المسامحة بشأن ذلك الموضوع.

من هنا، نحصل على أن ليس ثمّة من إشكال أو محذور من وجهة نظر التشريع أيضاً (الشفاعة عند الله).

الشفاعة من شئون الله تعالى، و امتلاكها بإذنه عزّ و جلّ‌

الشفاعة التشريعيّة الإلهيّة

اتّضح ممّا سبق أنّ عنوان الشفاعة لدى الحاكم المطلق جائز وفق شرائط خاصّة، و قد وردت في هذا الشأن آيات قرآنيّة كريمة، منها آية:

يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا.^۱

و آية: وَ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ.^٢

و آية: وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ‌