معرفة المعاد ج9

كالتوسّل بجلال المولى و سيادته و كرمه و سخائه و شرفه و أصالته؛ أو أن يتوسّل بما لدى العبد المذنب من صفات تستجلب رحمة الحاكم و تستدرّ عطفه و شفقته، و تثير في وجوده حسّ المغفرة و التغاضي، كذلّ العبد و مسكنته و حقارته و حيرته و سوء حاله؛ أو أن يتمسّك بالصفات الموجودة فيه بذاته أي في نفس الشفيع، كقربه من صاحب الشفاعة و كرامته عليه و علوّ درجته و سموّ منزلته عنده.

و بهذا الطريق يمكنه أن يقول له: إنّني لا أسألك رفع يدك عن مولويّتك و عن عبوديّة عبدك؛ و لا أسألك إبطال حكمك، و لا إيقاف قانون جزائك؛ بل أسألك أن تغضّ الطرف عن ذنبه، و أن تشمله بغفرانك و عفوك، لأنّك أنت صاحب الشرف و السيادة و الكرم و الرأفة، و لأنّ عذابك له لن يعود عليك بشي‌ء، و عفوك عنه لن يضرّك بشي‌ء، أو لأنّه مسكين مستكين، و أنت أجلّ و أسمى مقاماً من أن تصرّ على عقابه، أو أسألك بمقامي و منزلتي عندك أن تقضي لي حاجتي، أن ترعاه بنظرة عطف تؤدّي به إلى العفو و النجاة.

و في الحقيقة فالشفيع يطرح موضوعاً جديداً يستلزم حكماً جديداً فيسأل العفو على أساس ذلك الموضوع الجديد، و ذلك الموضوع ناتج عن تحكيم بعض العوامل المتعلّقة بالمورد المعيّن، و المؤثّرة في رفع عذاب الشخص المجرم و عقوبته الشديدة، بحيث تصبح تلك العوامل الجديدة حاكمة على العامل القديم الذي أوجد الحكم و رتّب الجزاء و العقاب.

و مرادنا من هذه الحكومة هو أنّ الشفيع يرفع موضوع الحكم الأوّل عن موضعه، و يدخله تحت موضوع حكم آخر، و هو العفو و التغاضي و الغفران.

و من هنا، فالحكم الأوّل (و هو العقوبة) سوف لن يجري في موضعه،