معرفة المعاد ج9

أن يكون واضحاً أنّ هذه الشفاعة لا تتحقّق بصورة مطلقة إلّا في موارد خاصّة.

فالذي لا يمتلك لياقة التلبّس بكمال خاصّ، كأن يريد شخص عامّيّ عاديّ أن يتصدّى لرئاسة كلّيّة في إحدى الجامعات، أو يتصدّى للتدريس فيها، أو يريد أن يظهر كمستكبر طاغٍ يستنكف من إظهار الخضوع أمام مولاه؛ فلا شفاعة في هكذا حالات، لأنّ الشفاعة تستدعي تكميل العلّة، لا أن تكون سبباً مستقلًا في التأثير.

و بغضّ النظر عن هذه الامور، فينبغي ألّا تكون شفاعة الشفيع لدى صاحب الشفاعة جزافاً بلا فائدة، و ألّا تحصل دونما سبب أو داعٍ، و ينبغي على الشفيع أن يظهر لدى صاحب الشفاعة أمراً يؤثّر فيه و يقنعه، فيوجب -بهذه الوسيلة -الجزاء الحسن، أو يصرف- بها- العذاب الشديد.

لا تستلزم الشفاعة التضادّ مع الحكم، بل تمثّل الحكومة

لا يمكن للشفيع أن يقول للمولى: أبطل مولويّتك و اكفف عبوديّتك عن عبدك، و اصرف عقابك و جزاءك عنه!

كما لا يمكنه أن يقول له: أوقف حكمك الذي جعلتَه و كلّفتَ به عبدك، و أ فسخ ذلك الحكم في شأن عبدك بشكل عامٍ أو خاصّ، و ارفع العذاب عنه!

و لا يمكنه أيضاً أن يقول له: أبطِل قانون العقوبات إمّا بشكل عامّ أو في خصوص هذه الواقعة، و لا تعاقب عبدك.

و من هنا، فليس للشفيع أي أثر في مرحلة المولويّة و العبوديّة بين العبد و مولاه، و لا في مرحلة الحكم و الأمر، و لا في مرحلة جزاء الحكم و الأمر، و لا دخل له في هذه المراحل الثلاث.

لكنّ بإمكان الشفيع -بعد مراعاته هذه الجهات الثلاث- إمّا أن يتوسّل بما يتّصف به الحاكم من صفات تستدعي العفو عن العبد و مسامحته،