معرفة المعاد ج9

العموم، لأنّنا نعلم أنّ هناك في دائرة المولويّة و العبوديّة، و لدي كلّ حاكم و محكوم عليه، أحكاماً و قوانيناً و أوامر و نواهٍ، إن امتثل المكلّف بطاعتها، فستعود عليه بالثواب الجميل و المدح و الثناء و ارتقاء الدرجة، و ستدرّ عليه المال و الجاه؛ و للحقه -في حال عدم امتثاله- توابع ذلك من العقوبات المادّيّة و الأضرار المعنويّة.

و بشكل عامّ، فلو أمر مولى و وليّ أمرٍ ما عبده، و من كان منضوياً تحت لواء حكمه و سيادته، أن يخضع لحكومته بأمرٍ أو نهيٍ ما، فإن امتثل للطاعة فسيكافأ بما هو حسن و مرضي، و إن تمرّد و عصى فسيعاتب و يوبخّ بما هو غير مرض.

فهناك -إذاً- قانونان و اعتباران، هما قانون الحكم و الأمر، و قانون الجزاء الذي يوضع على إثر إطاعة الأمر أو مخالفته.

إنّ هذا الأصل و القاعدة الكلّيّة جاريّاً في جميع الحكومات -سواء الحكومات العالميّة، أم الخاصّة، أم بين فرد من أفراد الإنسان مع مَن هم تحت سلطته- أي قاعدة: وجود القانون، و العقوبة و الجزاء الحسن على ضوء مخالفته أو موافقته.

شرائط الشفاعة التشريعيّة

و لو أراد إنسان أن يحظى بفائدة مادّيّة أو معنويّة و يحصل على ما عُيّن له من قبل المجتمع، دون أن يمتلك الأسباب الموجبة لتلك الحظوة، أو إذا أراد أن يتّقي شرّاً و يدفع عن نفسه الضرر بامتثال الأمر و تحمّل مسؤوليّة التكليف، فعليه أن يتوسّل بالشفاعة.

و بعبارة اخرى، فإن أراد الحصول على الجزاء الحسن دون أن يمهّد له أسبابه من طاعة الأوامر المولويّة و الاجتماعيّة، أو أراد أن يدفع عن نفس عقوبة شديدة دون أن يُنجز ما كلِّف بإنجازه، فعليه التوسّل بالشفاعة. و سيتّضح في مثل هذه الحالة معنى الشفاعة و تتجلّى حقيقتها، بَيدَ أنّه ينبغي‌