معرفة المعاد ج9

السماويّة، و وضع الأحكام و القوانين في الأوامر و النواهي، و الجزاء عليها بتبعات الطاعة و العصيان التي يجسّدها الثواب و العقاب في دار الآخرة، و أنعم علينا بنعمة السير التشريعيّ في طريق التكامل. و قد جاء الأنبياء -على هذا الأساس- فبشّروا الناس برحمة الله و نعمته، و حذّروهم من العواقب الوخيمة للظلم و الخيانة و الاعتداء، فتمّت بذلك الحجّة على الناس، و لزمهم البرهان و البيّنة باتّباع الصراط المستقيم:

وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.^۱

و لا بدّ هنا من ذكر مقدّمة لإيضاح جميع جوانب الشفاعة في الامور التشريعيّة و لبيان معناها و التعرّف على موقعها و أهمّيّتها.

مقدّمة لإثبات الشفاعة التشريعيّة

إنّ الشفاعة التي نتوسّط بها في امورنا الاجتماعيّة، إمّا أن تكون استجلاباً لنفعٍ ما، أو أن تكون دفعاً لضررٍ ما، إلّا أنّه لا يمكن إطلاق كلمة الشفاعة و تعميمها على استجلاب أيّة منفعة أو دفع أي ضرر، لأنّنا لا نتوسّل بالشفاعة فيما تتضمّنه العلل و الأسباب التكوينيّة من خير أو شرّ، كالجوع و العطش و الصحّة و المرض و الإحساس بالحرّ و البرد، بل نلجأ في مثل هذه الامور إلى الأسباب الطبيعيّة، فنستخدم الوسائل المناسبة لصيانة أنفسنا من الإصابة بالآفات، كتناول الطعام و الشراب، و ارتداء الملابس و العيش في بيت و محلّ مناسب، و معالجة المرض.

إلّا أنّنا نحصر استخدامنا الشفاعة في امور الخير و الشّر و المنافع و الأضرار المعتبرة في الحكومات الاجتماعيّة على نحو الخصوص أو