معرفة المعاد ج8

عفوه هذا، ليكون وعيده و تهديده -من ثمّ- لغواً، و ليعتمد المجرمون و الخاطئون على عفوه فيتمادون في غيّهم و يصرّون في جناياتهم.

و على هذا الأساس فإنّ الحاكم الحقّ -مثل الله تبارك و تعالى- يمكنه إذا أوعد المجرمين أن يعذّبهم و يعاقبهم، كما يمكنه أن يعفو عنهم و يرحمهم، إلّا أنّ هذا العفو ليس أمراً ملزماً يمكن للمجرمين الركون إليه و الاطمئنان إلى ركنه، ليستمرّوا في جناياتهم و إجرامهم. فقد يعمل الحاكم في خصوص هذا المورد وفقاً للعدل لا العفو، فيعاقب بالعذاب الأليم.

و يكفي الإنسان هذا الخوف و عدم الركون و احتمال العذاب و العقاب لردعه عمّا نُهي عنه من السيّئات.

فنفس احتمال العذاب و إمكان تحقّقه -إذاً- كافٍ لردع العباد عن المنكرات. أمّا القطع بالعذاب و الإيقان به فهما أمران غير متحقّقين، لأنّ العذاب بِيَدِ الله تعالى و ليس بإرادة العبد. ناهيك عن أنّهما يستدعيان اليأس و القنوط من رحمة الله. و اليأس من رحمة الله كبائر الذنوب.

و يمثّل هذا البحث الذي سقناه هنا قاعدة و قانوناً عقليّاً يتعارف عليه العقلاء. فإنّ عدم احتساب الحسنات و خُلف الوعد من قبل أي حاكم في محاكم الدنيا أمر غير صحيح يعدّ مخالفاً لشؤون الحقّ و الكرامة. أمّا التغاضي عن السيّئات و خُلف الوعيد فأمر صحيح يوجب في أكثر الأحيان كرامة السلطان و الحاكم المقتدر. و يكفي احتمال الابتلاء بوعيد المحاكم و القوانين رادعاً للناس عن المخالفات.

إطالة موقف الحساب للمجرمين‌

و ينبغي أن نرى الآن السبب الذي يجعل الموقف طويلًا ممتدّاً بالنسبة إلى بعض الناس، بينما لا يجعله كذلك بالنسبة إلى البعض، و الذي‌