معرفة المعاد ج8

على أساس من العفو و الإغماض، فيُشمل المؤمن بالرحمة بعد حسابٍ يسير، و يُصان من طول الوقوف و عواقبه. و هو ما يتعلّق بالمؤمنين الذين بدرت منهم أخطاء عن جهل، دون أن ينطووا على الاستكبار و العُجب.

إنّ عفو الله لجميع العباد ليس قانوناً حتميّاً و عقليّاً، بل إنّ قاعدة العفو بإرادة الله و مشيئته، فهو يعفو عمّن يشاء و يغفر لمن يستحقّ العفو و المغفرة على أساس الحكمة. كما أنّه يمنع عفوه عمّن يشاء. و يحصل ذلك بالطبع على أساس المصلحة بالنسبة إلى المعتدين و المتجرّئين الذين نفخوا بوق الأنانيّة و الاستكبار، و الذين اعترضوا و تمرّدوا على الله سبحانه عن علم و عمد باستكبارهم و أنانيّتهم و تفرعنهم.

و بطبيعة الحال فإنّ العدل يمثّل قانوناً عامّاً قد يعمل الله به، إلّا أنّه تعالى ليس ملزماً بالعدل في مجازاة عبده و في عدم شموله برحمته.

فالقاعدة و القانون العامّ -إذاً- هو العدل. أمّا العفو و التسامح فيمثّلان أمراً ثانويّاً يخضع لإرادة الحاكم و مشيئته. و من هنا فإنّ عدم احتساب الحسنات هو ممّا يخالف العدل، أمّا عدم احتساب السيّئات فأمر يوافق العفو.

خُلف الوعد هو المذموم لا خُلف الوعيد.

و إخلاف الوعد ممّا يخالف العدل، أمّا إخلاف الوعيد فليس خلافاً للعدل، بل هو أمر ينسجم مع العفو، و يتعلّق بمشيئة الحاكم و اختياره.

و من هنا فإنّ الله لا يُخلف وعده:

إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ.^۱

و ما أكثر الوعود التي قطعها عزّ و جلّ للمؤمنين و المحسنين، مثل قوله تعالى:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي‌