معرفة المعاد ج6

و لبس كما ذكر، فاللحم من حيث له الصورة اللحميّة لا يصير كيموساً^۱، و لا بدن المؤمن من حيث له صورة خاصّة يصير بدناً للكافر، إذ الصورة الخاصّة ليست شرطاً في مادّيّة المادّة، بل هي موانع، و الصورة المطلقة من المصاحبات الاتّفاقيّة، و لو صار البدن بما هو بدن كيموساً لشاهدناه في أيّام كونه كيموساً و ليس كذلك، بل كلّ صورة في حدّها و مرتبتها هي هي.^٢

و نقول لتوضيح هذا المطلب: قد ثبت في الحكمة المتعالية أنّ شيئيّة الأشياء بصورتها لا بمادّتها، أي أنّ ما يشخّص الأشياء و يُلبسها رداء التعيّن و يُميّز بين الشي‌ء و الشي‌ء، و بين الموجودات، فصلها و صورتها لا مادّتها. و ذلك لأنّ جميع الموجودات الطبيعيّة تشترك في المادّة، و أنّ هناك مادّة صرفة بسيطة دون تشخّص و لا تعيّن قد طبقت أرجاء الموجودات، حيث تدعى بالمادّة الأوّليّة و الهيولى الأوّليّة و مادّة الموادّ.

و تحتاج هذه المادّة من أجل التشخّص و التميّز لأمرٍ يعطي لها شكلًا و إسماً و تعيّناً، كالإنسان و الحيوان و الشجرة و الحجر و الماء و الهواء و غير ذلك. و من ثَمّ فإنّ إنسانيّة الإنسان مرتبطة بإنسانيّته تلك لا بمادّته، لأنّ المادّة موجودة على كلّ حال و لا تُدعى إنساناً. و حين صارت المادّة إنساناً فقد صار يُقال لها إنساناً، و تعلّق بها اسم الإنسان و شخصيّة الإنسان؛ و هكذا الأمر في الحيوان و الشجرة، فما دامت صورتها و اسمها لم ينطبقا على المادّة، فإنّه لا يقال لتلك المادّة حيوان أو شجرة. فكون الشجرة شجرة و كون الحيوان حيواناً -إذاً- منوط و مرتبط بذلك الشي‌ء الذي يتركّب على المادّة فيقال لتلك المادّة -لتلك الجهة- حيواناً أو شجرة، و يقال لذلك