معرفة المعاد ج6

۱- إنّ الأشياء ما لم تكن موجودة، فلن يمكنها أن توجِد أثراً أو فعلًا منها. (و عليه فحين يكون أصل وجود الإنسان و سائر الموجودات غيريّاً و مختصّاً و مرتبطاً بذات الحقّ تعالى، فكيف يمكن أن لا يكون أثرها و فعلها غيريّاً، و أن لا يتعلّق بذات الحضرة القيّوميّة؟) كما أنّ اختيارنا لا يمكن أن يكون مستنداً إلى اختيار الغير.

٢- و كيف تكون أفعالنا مفوّضة إلينا؟ أ وَ لم يكون ذلك تفويضاً لذاتنا؟ و هو أمرٌ مسلّم البطلان!

٣- ذلك لأنّ طينتنا قد خُمّرت بملكاتنا، و جليّ أنّ ملكاتنا قد ظهرت فينا بواسطة تكرّر الحركات و السكنات، فإن كانت الحركات قد فُوّضت إلينا، فإنّ الملكات -التي هي نتيجة الأفعال- ستكون بالطبع و الملازمة قد فُوّضت إلينا هي الاخرى، و ستكون طينتنا -من ثَمّ- قابلةً للتفويض، و هو أمر خاطئ.

٤- فلا يظنّنّ أحد أنّ هذا الأمر مقتضٍ للجبر، لأنّنا في مقام نقض التفويض.

و لإيضاح المطلب و بيان حقيقة الأمر نقول إنّ أفعالنا و وجوداتنا تنسب إلينا، و تُنسب في الوقت نفسه إلى الله تعالى. و إنّ الفعل في عين كونه فعلنا، فإنّه كذلك فعل الحيّ القيّوم تعالى.

إنّ الإنسان من بين أفراد الموجودات له القابليّة و القوّة لتحقّق الاسم الأعظم للحقّ، لذا فهو يجلّي ظهورات الحقّ تعالى أكثر من باقي