معرفة المعاد ج6

مبنية على أنّ للجنّة و النار مكاناً من جنس أمكنة هذه الدنيا، لكنّ أصل‌ إثبات المكان على هذا الوجه للجنّة و النار باطل؛ فالشبهة منهدمة الأساس مقتلعة الأصل. و ممّا يوضّح ذلك حسب ما مضت الإشارة إليه أنّ عالم الآخرة عالم تامّ لا يخرج عنه شي‌ء من جوهره، و ما هذا شأنه لا يكون في مكان كما ليس لمجموع هذا العالم أيضاً مكان يمكن أن يقع إليه إشارة وضعيّة من خارجه أو داخله، لأنّ مكان الشي‌ء إنّما يتقرّر بحسب نسبته و إضافته إلى ما هو مباين له في وضعه خارج عنه في إضافته، و ليس في خارج هذه الدار شي‌ء من جنسه و إلّا لم يوجد بتمامه، و لا في داخله أيضاً ما يكون مفصولًا عن جميعه إذا أخذ من هذه الحيثيّة. فلا إشارة حسيّة إلى هذا العالم عند أخذه تامّاً كاملًا لا من داخله و لا من خارجه فلا يكون له أين و وضع. و لهذا المعنى حكم معلّم الفلاسفة بأنّ العالم بتمامه لا مكان له، فقد اتّضح أنّ طلب المكان لما يكون عالماً تامّاً باطلٌ، و المغالطة نشأت من قياس الجزء على الكلّ، و الاشتباه بين الناقص و الكامل.

ثمّ على سبيل التنزّل عن هذا، لو سأل سائل هل الدار الآخرة مع هذه الدار منتظمتان في سلك واحد و المجموع عالم واحد، فحينئذٍ يكون طلب المكان لهما صحيحاً، أو كلّ منهما عالمٌ مباين الجوهر و الذات للآخر غير منسلك معها في سلك واحد لا يجمعهما دار واحدة، فحينئذٍ طلب المكان لهما غير صحيح، و أنت تعلم أنّ الحقّ هو الثاني، إلّا أن يُراد بكونهما واحداً ضرباً آخر من الوحدة، فإنّ العوالم و النشئات متداخلة في المعنى و القوام لا في الوضع و الامتداد، مع كون كلّ منهما عالم تامّ. أو لا ترى أنّ أهل العالم متّفقون على قولهم هذا العالم و ذلك العالم حسبما ورثوه من أسلافهم و مقدّميهم، و لو كان المجموع عالماً واحداً كان هذا القول باطلًا.