معرفة المعاد ج5

للإعادة، إذ مع بطلان الزمان و انقطاع اتّصال ما فرض أصلًا و ما فرض معاداً يبطل نسبة السابقيّة و اللاحقيّة بينهما و لا معنى للإعادة حينئذٍ. و أمّا ما ذكره المؤلّف قدّس سرّه الشريف أوّلًا من احتمال كون الزمان أمراً موهوماً، فلا يدفع الإشكال لاستلزامه بطلان كلّ تقدّم و تأخّر زمانيّ في العالم حتّى قبل نفخ الصور، و لا يمكن الالتزام به. و ما ذكره ثانياً: أنّ المراد بطلان ما سوى الأفلاك فهو ممّا يأبى عنه لسان الخبر و الخبر الآتي، على أنّ ما اعتمد عليه في ثبوت وجود الأفلاك لو تمّ لدلّ على وجوب اشتمال الفلك على عالم العناصر في جوفه. و ما ذكره من كون المراد بطلان الأشياء ما سوى فلك واحد يتقدّر بها الزمان يشكل عليه ما يشكل على سابقه، و يزيد أنّ هذه الفلك على فرض وجودها تقدّر الزمان بحركتها الوضعيّة، و لا معنى للحركة الوضعيّة مع انعدام الأشياء الخارجة من الفلك، و هو ظاهر. على أنّ فرضيّة وجود الأفلاك البطليموسيّة ممّا اتّضح فسادها في هذا العصر؛ و الرواية مع ذلك كلّه غير مطروحة و لبيان معناها الدقيق محلّ آخر ذو مجال وسعة- انتهى.^۱

الطريق الوحيد لحلّ الإشكال في روايات نفخ الصور المحدّدة بزمن معيّن‌

و لقد كان كلام الاستاد العلّامة في ردّه على المرحوم المجلسيّ في غاية المتانة و الإتقان. و يمكن أن يكون ذلك المعنى الدقيق الذي أشار إليه هو المعنى الذي نعبّر عنه بوجه الخلق و وجه الربّ. كما أنّ العلّامة يعتقد في رسالته الخطّيّة في المعاد بجهتي الفناء و البقاء، و ببطلان سلسلة علل هذا العالم و أسبابه، و بإشراق نور التوحيد في ذلك العالم. و مُحَصّلُ الجَوابِ هُوَ الَّذِي أعْطَاهُ القرآنُ الكريم.

و هذه الأخبار في الوقت الذي تنفي فيه السماء و الأرض، فإنّها