تشمل 75 مجلساً في كيفية سير الإنسان وحركته في الدنيا وعالم الغرور، وكيفية تبدل نشأة الغرور إلى عالم الحقائق والواقعيّات وارتحال الإنسان إلى الله وغاية الغايات. وتقع هذه المجموعة في عشر مجلّدات طبعت بأجمعها بالفارسيّة؛ وقد جرى فيها على نحوٍ وافٍ ومستفيض طرح مباحث من قبيل: عالم الصورة والبرزخ وكيفيّة ارتباط الأرواح هناك مع هذه العوالم، كيفيّة خلقة الملائكة ووظائفهم، النفخ في الصور وموت جميع الموجودات ثم إحياؤها وقيام الإنسان في ساحة الحضرة الأحديّة، عالم الحشر والنشر والحساب والكتاب والجزاء والعرض والسؤال والميزان والصراط والشفاعة والأعراف والجنة والنار؛ وذلك بالاستفادة من الآيات القرآنية وأخبار المعصومين ومن الأدلّة العقليّة والفلسفيّة والمطالب الذوقيّة والعرفانية.
الترتيب:
معرفة المعاد ج۳
39لَا يَسَعُ النَّاسُ حَتَّى يَسْألُوا أ وْ يَتَفَقَّهُوا.۱
و يمكن الاستدلال بهذه الرواية الشريفة على وجوب التقليد بالنسبة إلى الأفراد الذين لا يمتلكون القدرة على استنباط الأحكام، و على انحصار الحكم بشكل عامّ في التقليد أو الاجتهاد و عدم جواز الاحتياط كما ذهب إليه المشهور.٢
الثاني: رواه أيضا أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في «المحاسن»
- «المحاسن» للبرقيّ، ج ۱، كتاب «مصابيح الظلم» ص ٢٢٥؛ و «بحار الأنوار» ج ۱، الطبع الكبماني، باب طلب العلم، ص ٥۷، عن «المحاسن».
- رأي الحقير في كيفيّة العمل هو عدم جواز الاحتياط عموماً كما قد ذهب إليه المشهور، و يوجد لهذا المدّعى أدلّة ينبغي ذكرها في مجال الفقه، و عمدتها و جهان، الأوّل: عدم معهوديّة هذا النوع من الاحتياطات في زمن المعصومين، و خاصّة إذا استلزم التكرار في العبادة. و الثاني: أنّ العبادة للاحتياط مقرونة بالشكّ و التردّد في النيّة، و حال الشكّ هذه ستنجرّ تدريجاً إلى الوسواس و ستسلب القاطعيّة من المؤمن، فينعكس أثر العبادة التي كان ينبغي أن تورث التقرّب، و يكون المؤمن متردّداً على الدوام ماكثاً في وادي الاحتمال و الشكّ، أي محلّ الشيطان و خواطره، و هذا هو البُعد الذي يخالف مائة في المائة طريق اليقين و التقرّب. و بشكل عامّ فإنّ دأب الإسلام و سنّته في أن يجعل أفراد الأمّة قاطعين في أعمالهم خارجين من الريب و الشكّ، و ذلك لأنّ كثرة الريب و الشكّ في الأعمال ستجعل الشكّ و التردّد يسريان إلى النفوس فيظهران لأصحابها تلك الحال من التزلزل و الاضطراب، و هذه الحال من الأمراض المهلكة للنفس تسبّب اليأس من رحمة الله؛ ذلك لأنّ الإنسان سوف لن يُحرز العلم في كلّ عمل يفعله أ كان مورداً للتكليف و القربة أم لا؟
و من هنا فلم يشاهد في فترة إمامة الأئمّة الاثني عشر سلام الله عليهم؛ كما لم يكن دأب الأصحاب و الفقهاء أن يحثّوا من يشكّ في صلاته مثلًا على الإعادة أو القضاء، أو يرغّبوا من ادّى صلواته و شكّ في صحّتها، في قضائها من باب الاحتياط، بل كانوا يأمرون دوماً بالنوافل بشكل قاطع و يقولون إنّ النوافل هي تدارك نقص الفرائض. كما يتّضح بجلاء من الروايات الواردة في هذا الباب أنهم أمروا بالقضاء عند ترك الصلاة فقط، حتّى أنهم أمروا بقضاء النوافل عند تركها.