معرفة المعاد ج3

و في ضوء ذلك فإنّ الحدّ الشرعيّ لا يقام على الطفل غير البالغ، إلّا أنّ على الحاكم أن يُعزّره.

و بعد ظهور التعارض بين آية وَ الْوِلْدَانِ التي يستفاد منها وجوب هجرة الولدان إلى دار الإسلام، و بين الإجماع المدّعى و الروايات الدالّة على عدم إلزام التكليف بالنسبة للولدان غير البالغين، و تبعاً للقواعد الاصوليّة فلانّ الآية الشريفة مختصّة بأمر الهجرة، و لأنّ هذه الروايات لها العموميّة بالنسبة لهذا المورد و لسائر الموارد، فيجب تقديم الآية الشريفة كمخصّص، مع تخصيص ذلك الإجماع المدّعى و الروايات الواردة بسائر موارد التكليف غير الأمر بالهجرة.

و ربّما كان سرّ هذا الأمر هو أهميّة الهجرة التي تستدعي إعارتها كلّ هذا الاهتمام، بحيث لا يرضى الشارع المقدّس حتّى للأطفال غير البالغين بالمكث في دار الكفر.

النكتة الرابعة: أنّ خصوصيّة حال المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان قد بُيّنت في آية الاستثناء المباركة، و تلك الخصوصيّة هي عدم التمكّن من فعل حيلة أو وسيلة و عدم الاهتداء إلى سبيل للفرار.

لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا.

أي اولئك الرجال و النساء و الولدان الذين من خصوصيّة حالهم عدم إتقانهم فعل وسيلة و حيلة و عدم اهتدائهم إلى سبيل ينجيهم. و قد قال العلماء: تَعْلِيقُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ مُشْعِرٌ بِالْعِلِّيَّةِ.

فإن قيل مثلًا: احترز من الرجال الذين يحملون مرضاً معدياً!

فإنّ وجوب الاحتراز ليس من الرجال مطلقاً، بل من الرجال الذين‌