معرفة المعاد ج3

بملاكات و فوائد العبادة و نتائجها شأنه شأن البالغين. كلّ ما في الأمر أ نّ قلم الوجوب و الإلزام قد ازيح عنه، و أ نّ الشارع الحكيم قد خفّف عنه، و أ نّ الشريعة السمحة السهلة قد راعت حاله.

و ينتج من إزالة الإلزام و الوجوب في التكاليف و بقاء أصل ممدوحيّة الفعل أو منكريّته، أ نّ جميع واجبات البالغين ستكون مستحبّة لهم، و أ نّ جميع محرّمات البالغين ستكون مكروهة لهم، إضافة إلى أ نّ مستحبّات و مكروهات البالغين ستبقى على حالها بالنسبة لهم، و ستكون مورد الخطاب الإلهيّ بعنوان مستحبّ و مكروه.

و ليس معنى إزالة قلم التكليف الإلزامي بالنسبة إلى الأطفال أنهم سيكونون أحراراً مجازين في ارتكاب كلّ ذنب، بل يعني انعدام تلك الدرجة من التأكيد و التشديد الموجودة للبالغين.

و على هذا الأساس فإنّ الطفل المميّز لو سرق أو زنى أو ارتكب بعض المحرّمات الاخرى، فإنّ حكومة الإسلام لن تُقيم عليه الحدّ، لكنّها ستعزّره لذلك، فيجلده حاكم الشرع وفق نظره و بصيرته و تقديره للمصلحة من جلدة واحدة إلى خمس و عشرين جلدة.

يروي الشيخ الصدوق في كتاب «الخصال» عن الحسن بن محمّد بن السكونيّ، عن الحضرمي، عن إبراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن ابن ظبيان، قال:

اتِيَ عُمَرُ بِامْرَأةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأمَرَ بِرَجْمِهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أمَا عَلِمْتَ أ نَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.^۱