معرفة المعاد ج3

أحكامه العامّة على يد حاكم الشرع المطاع، هو من اسسه الأصيلة و دعائمه التي لا تنفكّ عنه، لذا ينبغي الهجرة إلى مثل هذا المكان المدعو بلسان الشرع ب (دار الإسلام) من أجل العمل بالتكاليف الشرعيّة من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و سائر التعاليم و الآداب الاجتماعيّة المذكورة، أو الهجرة إلى أي نقطة من نقاط الأرض و تأسيس حكومة الإسلام هناك على يد حاكم الشرع المطاع.

النكتة الثانية: حرمة السكنى و التوطّن في بلاد الكفر، سواءً كان المسلم المتوطّن معدوداً من أتباع تلك البلاد أم لا. فبناءً على فرض كلا التقديرين، فإنّ إمكان الإتيان بالتكاليف الإلهيّة و إقامة الحدود و دائرة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر سيكون منتفياً هناك، و سيصبح الشخص المسلم إذا ما صار من أتباع ذلك البلد تحت ولايتهم، و سيكون إن كان مُقيماً تحت حمايتهم و إشرافهم.

وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.^۱

شرط ولاية الفقيه إلهجرة إلى دار الإسلام‌

فإن قيل إنّ السكنى و التوطّن هناك ممكن مع وجود وليّ الشرع المطاع، فإنّه يجب القول في جوابهم إنّ حكومة حاكم الشرع و ولايته إنّما تمضيان من قبل الشارع حين لا يكون قد اختار السكنى في بلاد الكفر، و على فرض توطّنه السابق فإنّ عليه الهجرة إلى دار الإسلام. و من هنا فإنّ مقرّ ولاية حاكم الشرع و و اليه يجب أن يكون في دار الإسلام؛ و توضّح الآية، من السورة ۸: الأنفال هذا الأمَر بجلاء:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‌