معرفة المعاد ج3
تشمل 75 مجلساً في كيفية سير الإنسان وحركته في الدنيا وعالم الغرور، وكيفية تبدل نشأة الغرور إلى عالم الحقائق والواقعيّات وارتحال الإنسان إلى الله وغاية الغايات. وتقع هذه المجموعة في عشر مجلّدات طبعت بأجمعها بالفارسيّة؛ وقد جرى فيها على نحوٍ وافٍ ومستفيض طرح مباحث من قبيل: عالم الصورة والبرزخ وكيفيّة ارتباط الأرواح هناك مع هذه العوالم، كيفيّة خلقة الملائكة ووظائفهم، النفخ في الصور وموت جميع الموجودات ثم إحياؤها وقيام الإنسان في ساحة الحضرة الأحديّة، عالم الحشر والنشر والحساب والكتاب والجزاء والعرض والسؤال والميزان والصراط والشفاعة والأعراف والجنة والنار؛ وذلك بالاستفادة من الآيات القرآنية وأخبار المعصومين ومن الأدلّة العقليّة والفلسفيّة والمطالب الذوقيّة والعرفانية.
معرفة المعاد ج۳
51و لأنّنا نعلم أنّ الدين الإسلاميّ دين شامل و كامل و كافل جرى فيه مراعاة و ملاحظة الجوانب الاجتماعيّة و السياسيّة على أحسن وجه. و أنّ إجراء الحدود و الأحكام و إقامة الجمعة۱ و القضاء بين المسلمين و سائر
- تمثّل صلاة الجمعة إحدى الفرائض الإلهيّة التي لها وجوب عيني تعيينيّ على جميع الأفراد إلى يوم القيامة، إلّا الطوائف التسع المستثناة: الصبيّ و المجنون و العبد و المريض و المرأة و المسافر و الأعمى و الهِمّ [أي الشيخ الكبير البالي] و من كان على رأس فرسخين. و لكن يجب عقدها في مكان بحيث إنّ صلاة جمعة اخرى لا تعقد إلى بعد فرسخ من جميع الجهات. و يجب أن تكون إقامتها على يد المعصوم أو المنصوب من قِبل الإمام بتنصيب شخصيّ أو عامّ كمثل أدلّة ولاية الفقيه، و إلّا كانت حراماً و بدعة و باطلًا. لكنّ إقامة الإمام أو الفقيه ليست من شرائط الوجوب كما هو الأمر في شرطيّة الاستطاعة بالنسبة لوجوب الحجّ، بل من قبيل شرائط التحقّق و الوجود، مثل شرطيّة الطهارة بالنسبة للصلاة.
و على هذا فيجب على جميع المكلّفين تحقيق هذا الشرط، أي القيام بهذه الفريضة الإلهيّة بتأسيس حكومة الإسلام مع إمكان إقامة الإمام أو حاكم الشرع المطاع لها دون خوف أو تقيّة، في مكان يمكن فيه إقامة الحدود الشرعيّة، و حيث يمكن للحاكم بيان مصالح المسلمين في الخطبة دون خوف. كما يجب عليهم اجتناب ترك هذه الصلاة، ذلك الترك الموجب للموبقة المهلكة. و من هنا فإنّ زمن عدم إقامة هذه الصلاة سيعني أنّ فريضة إلهيّة مهمّة قد تُركت عمداً، و هو ما وُعد عليه بالخذلان الدنيويّ و العذاب الاخرويّ. غاية الأمر، باعتبار عدم تحقّقها بدون إقامة المجتهد العادل مبسوط اليد، فإنّ على المسلمين تأسيس حكومة الإسلام لتحقيق شرط وجودها، و من أجل أن يمكن للحاكم إقامتها، فإن لم يفعلوا فإنّهم سيكونون قد أذنبوا و عصوا باعتبار عدم تيسّر إقامتها من قبل الفقيه، و ذلك لترك الواجب على أساس ترك مقدّمته، كمثل ترك الصلاة بسبب ترك تحصيل الطهارة. و قد ألّف هذا الحقير رسالةً زمن إقامته في النجف الأشرف في الوجوب العينيّ و التعيّنيّ لصلاة الجمعة، و هي رسالة جديرة بالملاحظة.
- تمثّل صلاة الجمعة إحدى الفرائض الإلهيّة التي لها وجوب عيني تعيينيّ على جميع الأفراد إلى يوم القيامة، إلّا الطوائف التسع المستثناة: الصبيّ و المجنون و العبد و المريض و المرأة و المسافر و الأعمى و الهِمّ [أي الشيخ الكبير البالي] و من كان على رأس فرسخين. و لكن يجب عقدها في مكان بحيث إنّ صلاة جمعة اخرى لا تعقد إلى بعد فرسخ من جميع الجهات. و يجب أن تكون إقامتها على يد المعصوم أو المنصوب من قِبل الإمام بتنصيب شخصيّ أو عامّ كمثل أدلّة ولاية الفقيه، و إلّا كانت حراماً و بدعة و باطلًا. لكنّ إقامة الإمام أو الفقيه ليست من شرائط الوجوب كما هو الأمر في شرطيّة الاستطاعة بالنسبة لوجوب الحجّ، بل من قبيل شرائط التحقّق و الوجود، مثل شرطيّة الطهارة بالنسبة للصلاة.