معرفة الإمام ج18

جانب الإمام، و المنصوب يخضع لولاية الناصب حتماً.

قول الإمام الصادق عليه السلام في المقبولة المذكورة فإنّي جَعَلْتُهُ حَاكِماً، يدلّ على أنّ الوليّ الفقيه منصوب من قبل الإمام المعصوم، و هو تحت ولايته.

الثانية: سعة الأوامر الولائيّة للوليّ الفقيه و إن كانت في نطاق الأوامر الولائيّة للإمام المعصوم و بمستواها، بَيدَ أنّ الخطأ جائز في ولاية الوليّ الفقيه، إذ إنّه كغيره من عامّة الناس لا يتمتّع بملكة العصمة و الحصانة من الخطأ، فيجوز عليه الخطأ. و يمكن أن يُخطئ في الامور الولائيّة، أو القضائيّة، أو الاستفتاءات. بَيدَ أنّ هذا الخطأ معفوّ عنه إن لم ينطلق عن عمدٍ أو تهاون. فلا هو يعذّب بعذاب الله، و لا الناس العاملون برأيه.

أمّا لو قصّر و أخطأ في مقدّمات استنتاج الفتوى فهو الذي يُعاقَب، لا الناس.

يقول الشيعة: إن الإمامة في عصر غيبة الإمام تختصّ به، و الوليّ الفقيه تحت ولايته، و ليس له أن يقوم بعمل من عنده تشريعيّاً أو تكوينيّاً. كما ليس له أن يسمّي نفسه إماماً. و إذا ثبتت نيابته الخاصّة فهو نائب خاصّ، و إلّا فهو نائب عامّ.

الفقيه غير معصوم و رأيه ليس أبديّاً

إن جميع الفقهاء و المجتهدين العظام عند الشيعة يجوز عليهم الخطأ، أيّاً كان منهم: الشريف المرتضى و الشيخ المفيد، أو الشيخ الطوسيّ و العلّامة الحلّيّ، أو السيّد ابن طاووس و السيّد بحر العلوم.

و لمّا كانوا يجوز عليهم الخطأ، فحجّيّة كلامهم تنحصر في زمان حياتهم. و المجتهد و إن كان في ذروة العلم و التحقيق و الحكمة بإقرار جميع الحاضرين و الغائبين لكنّ كلامه يسقط من الحجّيّة بمجرّد موته، و بترك الناس تقليده. لأنّه يجوز عليه الخطأ. و لعلّ كلامه خاطئ، بَيدَ أنّ كلامه‌