معرفة الإمام ج18

طاعته في الأحكام الجزئيّة التي يشرّعها مثل كيفيّة الصلاة و عدد ركعاتها و شرائطها و موانعها. ثانياً: طاعته في أوامره الولائيّة المتعلّقة بجماعة المسلمين و حكومتهم كالأمر بالجهاد.

و لهذا لمّا كان رسول الله لا يشرّع الأحكام الكلّيّة، و كان ذلك مختصّاً بالله وحده فإنّ طاعة الله و طاعة رسوله المشرِّع للأحكام الجزئيّة قد وردت بتكرار لفظ الطاعة، إذ جاء فيها: أطيعوا الله، و أطيعوا الرسول! و أمّا طاعة اولي الأمر فتتمثّل في الشؤون الولائيّة و الاجتماعيّة للمسلمين، إذ ليس للأئمّة عليهم السلام حق التشريع حتى في الامور الجزئيّة، لكنّهم لمّا كانوا يشتركون مع النبيّ صلّى الله عليه و آله في وجوب إطاعة الأوامر الولائيّة، فقد أوجب الله طاعتهم مع رسوله في سياق واحد بلا تكرار للفظ الإطاعة، و قال: وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌.

هذا البحث يدور حول ولاية رسول الله و الأئمّة و حجمها.^۱ أمّا بشأن ولاية الفقيه، فلا دليل لنا من الآية القرآنيّة. و ما ذُكر حولها فهو مأخوذ من الروايات. و ذلك كافٍ و وافٍ بحمد الله و منّه. و أهمّ هذه الروايات التي تعدّ أساساً و محوراً لسائر الروايات هي مقبولة عمر بن حنظلة التي يمكن الاستهداء بها في فصل الخصومة، بل في سائر الامور الولائيّة التي تقع على عاتق الحاكم، و يتسنّى لنا أن نستنبط منها أيضاً حُجّيّة أوامر الفقيه في باب القضاء و الحكومة و الجهاد.

بَيدَ أنّنا ننبّه على نقطتين جديرتين بالذكر: الاولى: حكومة الوليّ الفقيه ليست في درجة حكومة الإمام و ولايته، إذ إن هذا النصب هو من‌