معرفة الإمام ج18

و لا يكون ذلك إلّا إذا كان علم العالم و حياً أو إلهاماً.

فمن هنا كان حتماً أن يكون علم الأنبياء و أوصيائهم من العلم الإيحائيّ أو الإلهاميّ صوناً لهم و للُامم من الوقوع في المخالفة خطاً.

و الله تعالى قد أنزل شريعة واحدة لا شرائع، و في كلّ قضيّة حكماً لا أحكاماً، و نصب للُامّة في كلّ زمن مرشداً لا مرشدين. و نجدها اليوم شرائع و لها مشرّعون لا شريعة واحدة و مشرّعاً واحداً. و نرى في كلّ قضيّة أحكاماً لا حكماً واحداً. و في كلّ زمن مرشدين متخالفين متنابذين، بل يكفّر بعضهم بعضاً، و يبرأ بعضهم من بعض لا مرشداً واحداً. و ليس هذا ما جاء به المصلح الأكبر رسول الله صلّى الله عليه و آله، و لا ما أراده لُامّته.

فلا غرابة لو حكم العقل بأنّ الواجب عليه سبحانه أن ينصب في كلّ فترة زمنيّة عالماً يدلّ الناس على الشريعة كما جاءت، و يأتيهم بالأحكام كما نزلت. و هل يجوز ذلك على أحد سوى عليّ و بنيه؟

و هذه آثارهم العلميّة بين يديك فاستقرئها لعلّك تجد على النور هدىً. و لو لم يكن لدينا أثر أو دليل إلّا قوله صلّى الله عليه و آله‌: أنَا مَدِينَةُ العِلْمِ وَ عَلِيّ بَابُهَا،^۱ و قوله: أنّي‌ تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللهِ وَ عِتْرَتِي أهْلَ بَيْتِي‌،^٢ لكفى في كون أهل البيت علماء الشريعة و الكتاب الذين أخذوا العلم من معدنه، و استقوه من ينبوعه. و لو كان علمهم بالاكتساب لما جعلهم الرسول علماء الكتاب على طول الدهر دون الناس. و ما الذي ميّزهم على الناس إذا كانوا و الناس في العلم سواء؟!