Name: كتاب معرفة الإمام ج16 و 17 | مع PDF - العلامة الطهراني
Availability: InStock
Author: العلامة آیة الله السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني

معرفة الإمام ج۱٦ و ۱۷

57

...^۱
1. (... تتمة الهامش من الصفحة السابقة)
  وجدناهم من العامّة في الاصول و الفروع و لا يمكن أن نسمّيهم شيعة. و سار المرحوم آية الله السيّد حسن الصدر على نفس المنوال أيضاً في كتاب «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» و كتاب «الشيعة و فنون الإسلام» فعدّ بعض العامّة شيعة كالحاكم النيسابوريّ صاحب «المستدرك»، الذي قالت عنه كتب التراجم إنّه شافعيّ.
  أمّا صاحب «المراجعات» فقد عدّه في ص ٩٢، تحت الرقم ۷۸ من علماء الشيعة و ذكره بما نصّه: محمّد بن عبد الله الضبّيّ الطهانيّ النيسابوريّ أبو عبد الله الحاكم إمام الحفّاظ و المحدِّثين، و صاحب التصانيف التي لعلّها تبلغ ألف جزء.
  و أمّا صاحب «تأسيس الشيعة ...» فقد عدّه إماميّاً أيضاً في ص ٢٦۰ و ٢٩٤ من كتابه المذكور، و في ص ۷٥ من كتابه «الشيعة و فنون الإسلام»، إذ قال فيه: و الحاكم من الشيعة باتّفاق الفريقَين. فقد نصّ السمعانيّ في «الأنساب»، و الشيخ أحمد بن تيميّة، و الحافظ الذهبيّ في «تذكرة الحفّاظ» على تشيّعه. بل حكى الذهبيّ في «تذكرة الحفّاظ» عن ابن طاهر أنّه قال: سألت أبا إسماعيل الأنصاريّ عن الحاكم فقال: ثقة في الحديث، رافضيّ خبيث.
  قال الذهبيّ: ثمّ قال ابن طاهر: كان الحاكم شديد التعصّب للشيعة في الباطن، و كان يظهر التسنّن في التقديم و الخلافة. و كان منحرفاً عن معاوية و آله متظاهراً بذلك و لا يعتذر منه، إلى آخر ما ذكره الذهبيّ.
  قال المرحوم الصدر: و قد نصّ أصحابنا على تشيّعه كالشيخ محمّد بن الحسن الحرّ في آخر «الوسائل»، و حُكي عن ابن شهرآشوب في «معالم العلماء» في باب الكنى أنّه عدّه في مصنّفي الشيعة، و أنّ له «الأمالي» و كتاباً في «مناقب الرضا»، و ذكروا له كتاب «فضائل فاطمة الزهراء عليها السلام» و قد عقد له المولي عبد الله أفندي في كتابه «رياض العلماء» ترجمة مفصّلة في القسم الأوّل من كتابه المختصّ بذكر الشيعة الإماميّة، و ذكره في باب الألقاب، و باب الكنى، و نصّ عليه، و ذكر له كتاب «اصول علم الحديث»، و كتاب «المدخل إلى علم الصحيح». قال: و استدرك على البخاريّ في صحيحه أحاديث منها في أهل البيت حديث الطير المشويّ، و حديث مَن كنت مولاه. انتهى كلام الصدر رحمه الله.
  علماً أنّ الحاكم عدّ الشيخين في كتبه خليفتَين، و في الفروع مثلًا في كتاب الطهارة، باب الوضوء يتعبّد بفقه العامّة و يتّبع آراءهم و أخبارهم بدون تقيّة.
  و يجدر بنا أن نقول هنا: لقد عدّ هؤلاء العظماء الحاكم و أمثاله من الشيعة لتقديمه أمير المؤمنين عليه السلام على عثمان، و كثرة رواياته في مناقب أهل البيت، حتى لُقِّب بالرافضيّ و أمثاله، و هذا لا يكفي في التشيّع. فأصل التشيّع القول بخلافة مولى الموالي عليه السلام بلا فصل، و تقديمه على الشيخين في الولاية الظاهريّة و الباطنيّة و الاصول و الفروع.
  و لن يكون المرء شيعيّاً إلّا أن يعتقد بأنّهما غاصبان للخلافة، و أنّ التبريّ عِدل التوليّ. كما نلحظ أنّ البعض يقدّم أمير المؤمنين عليه السلام على معاوية و يسبّ معاوية و يلعنه لكنّه يرى عثمان خليفة كابن أبي الحديد. و لنا أن نعدّ هؤلاء شيعة لأمير المؤمنين عليه السلام في مقابل حزب معاوية و تكتّله، لا شيعة في مقابل عثمان، و لا شيعة في مقابل الشيخين و عثمان، فافهم فإنّه دقيق.
  أجل، يستبين من العبارات المنقولة عن الحاكم أنّ تشيّعه بمعنى تقديم أمير المؤمنين عليه السلام على عثمان و معاوية إلّا أن تدلّ العبارة المأثورة أنّه شديد التعصّب للشيعة في الباطن، و كان يظهر التسنّن في التقديم و الخلافة على رفض الشيخين في الباطن لمصالح و محاذير أملتها التقيّة فاعتقد بتقدّمهما في الظهار و حينئذٍ فهو شيعيّ، أمّا لفظ الذهبيّ الذي أورده السيّد حسن الصدر في «تأسيس الشيعة» ص ٢٩٤ بعد هذا الكلام: و كان منحرفاً عن معاوية و آله متظاهراً بذلك و لا يعتذر منه، قال الذهبيّ: قلتُ: أمّا انحرافه عن خصوم عليّ فظاهر. أمّا أمر الشيخين فمعظِّم لهما بكلّ حال فهو شيعيّ لا رافضيّ. انتهى كلامه في «تذكرة الحفّاظ». فلا يستفاد منه رفض الشيخين، و لم يُشمّ منه كلام يصرّح بغصبهما لحقّ أمير المؤمنين عليه السلام الثابت. فالحكم بتشيّعه بالمعنى الصحيح مشكل. و الله العالم بسرائر عباده و هو اللطيف الخبير. إلّا أنّه- كما أشرنا- إذا استبان من كتبه و كلماته أنّه كان يرفض الشيخين في الباطن لكنّه لم يصرّح بذلك تقيّة، فهو شيعيّ صحيح التشيّع.